قالت شبكة بلومبرج إن قرارات إصلاحات العملة المصرية والتي تضمنت إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه تتسبب بلا شك في زيادة تكلفة استيراد الوقود، وهو ما يؤدي إلى تقليص الدعوم المرتبطة بها.
توقعات بلومبرج تحولت إلى حقيقة حيث أعلنت الحكومة، الخميس، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأصدرت وزارة البترول والثروات المعدنية بيانا ذكرت فيه الأسعار الجديدة التي تضمنت تضمَّن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للمخصصة للمنازل من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
وبلغت نسبة ارتفاع أسعار البنزين 47%، إذ ارتفع بنزين 80 لـ 2.35 جنيه للتر بدلًا من 01.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 02.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 01.8 جنيه بزيادة 30.6%، مع ارتفاع غاز السيارات إلى 01.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.
ونقلت بلومبرج عن محللين بمركزي "بتروليم بوليسي إنتيليجينس" و كيه بي سي إنرجي إيكونوميكس قولهم: “مصر التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة تواجه ارتفاعا كبيرا في تكلفة المنتجات النفطية ما لم تستقطع دعوم الطاقة بعد أن قررت تعويم العملة".
واتخذت الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا الخطوة غير المسبوقة الخميس بتحرير الجنيه بغية استقرار اقتصاد أضعفه عجز الدولار.
ودأبت مصر على صرف 10 % من ناتجها الإجمالي السنوي على الدعوم، التي تذهب ثلثاها في مجال الطاقة بحسب مارك بولوند، الاقتصادي بشبكة بلومبرج.
وعانت بالفعل من عدم القدرة على تلبية احتياجات الطاقة بعد تعليق السعودية شحنات نفطية إلى القاهرة.
ووقعت القاهرة مذكرة تفاهم لاستيراد النفط الخام مع شركة "سوكار" النفطية الأذربيجية لإمدادها بالنفط، بحسب وزارة البترول الخميس.
وجاء الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية في 31 أكتوبر الماضي بإنشاء مشروعات مشتركة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
بيل فارين برايس، الررئيس التنفيذي لشركة الاستشارات النفطية "وينشيستر" التي يقع مقرها ببريطانيا رأى أن "الحكومة مضطرة للقطع السريع لدعوم الطاقة، وإلا ستتكبد بمفردها فاتورة هائلة لاستيراد الطاقة، وزيادة كبيرة في معدل عجز الموازنة.