أعلنت النيابة العامة في سويسرا أن المفاوضات الحساسة حول النووي الإيراني عام 2015 في أحد الفنادق الفخمة في جنيف تم التجسس عليها من خلال إدخال برمجيات خاصة على أجهزة الكمبيوتر. لكن النيابة العامة أعلنت مع ذلك انتهاء التحقيق بسبب عدم التعرف على مرتكبي أنشطة التجسس هذه.
وأوضحت النيابة العامة في سويسرا "لقد ثبت كجزء من التحقيقات أن العديد من أجهزة الكمبيوتر (الخادم والعميل) في أحد فنادق جنيف أصيبت بالعدوى من برمجيات خبيثة. وقد تم تطوير هذه البرمجيات الخبيثة للتجسس وتستخدم أساسا لجمع المعلومات من أجهزة الكمبيوتر المصابة".
ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي تعارض بشدة هذه المحادثات، من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات.
إلا أن النيابة العامة السويسرية أقرت "بأن التحقيق لم يسفر عن أي "شبهات حول المرتكبين الفعليين".
وقالت مبررة انتهاء التحقيق "هذا يعني بعبارة أخرى أن هناك بالتأكيد أدلة على أنشطة جنائية، لكن لا يمكن أن تنسب إلى شخص محدد".
وكانت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية المختصة بأمن المعلومات أعلنت أنها اكتشفت برنامج تجسس متطورا، اعتبر العديد من المراقبين أن مصدره اسرائيل.
ونفت إسرائيل دائما بأنها وراء هذه الأنشطة.
وكانت السلطات فتحت في مايو 2015 تحقيقا جنائيا ضد مجهول كما تم ضبط عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر خلال عملية تفتيش في أحد الفنادق الكبيرة التي استضافت المفاوضين.
وكانت المحادثات بين دبلوماسيين وخبراء من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا وإيران، معظمها في سويسرا والنمسا، بدأت في نوفمبر 2013.