أمام أحد محلات البقالة الصغيرة في حي السيدة زينب الشعبي بالقرب من قلب العاصمة القاهرة، عشرات المواطنين يمسكون في أيديهم بطاقة خضراء وصفراء اللون في انتظار شراء أرز وزيت أو سكر حال توفره بالمكان.
صحيفة "لوموند" الفرسنية، حاولت في تقرير لها تحت هذه الكلمات الإجابة على اﻷسباب الحقيقة وراء اختفاء السكر وبعض السلع الغذائية اﻷخرى من السوق المصرية.
وأضافت الصحيفة، في مصر محلات البقالة الصغيرة هذه التي يطلقون عليها "جمعيات استهلاكية"
تخضع لمراقبة وزارة التموين، حيث إن 68 مليون مصري من أصل 92 مليونا، أي ثلاثة أرباع السكان، يستفيدون من السلع الغذائية المدعومة من قبل الدولة.
وفي انتظار توريد شحنة من السكر في غضون ساعات، قالت أم شابة لصديقتها “سأرى ما إذا كان يمكني الحصول على جزء من هذه الشحنة القادمة”، لترد بين السخرية وعدم التصديق "إزاي وصلنا هنا؟!.
فالكميات المتاحة محدودة وبعد نقص الزيت والأرز ولبن الأطفال، والأدوية، ها هو السكر يدخل في عداد السلع المفقودة بالبلاد، تشير الصحيفة.
من 5 إلى 15 جنيه لكيلو السكر
وأوضحت "لوموند" أن مصر تنتج 2 مليون طن من السكر سنويا لكن تحتاج إلى استيراد مليون آخر لتلبية الطلب المحلي، في وقت لم يعد لدى البنك المركزي ما يكفي من العملة الأجنبية، خصوصا الدولار، لتمويل هذه العمليات التي أصبحت مكلفة للغاية.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق إجراءات التقشف من أجل الحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي، يقدر بـ 12 مليار دولار، في إطار الاتفاق المبدئي الذي وقع بين الجانبين في أغسطس.
وخلال فترة وجيزة، تبين الصحيفة، تضاعف سعر كيلو السكر في محلات السوبر ماركت الذي كان يباع في الصيف بـ 5 جنيهات، ووصل السعر في السوق السوداء إلى 15 جنيها، فيما رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية السعر الرسمي إلى 7 جنيهات.
وتابعت الصحيفة، أمام محل البقالة الموجود في السيدة زينب، وقف رجلان يستقلان دراجة نارية، حيث سأل السائق، الذي كان يمسك بسجارة بين شفتيه، أحد الواقفين قائلا "هل تريد سكر؟"، فرد اﻷخير نعم، فسأله ثانية ما هي الكمية التي تريدها؟، فأجاب كيلوا واحد فقط وهو اﻷمر الذي لم يعجبه فتركاه ومضيا.
وأكدت "لموند" أنه منذ بداية هذه اﻷزمة زاد الطلب بشكل كبير على السكر، لكن المهربين والتجار يحافظون على ما يملكونه من مخزون، أملا في ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
وبينت أنه في مواجهة هذا النقص والسخط المتزايد من السكان، إضافة للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي، تلقي الحكومة باللوم على بعض الشركات والتجار، متهمة إياهم بإخفاء السكر، وتقوم الشرطة بمداهمات على هذه اﻷماكن.
لكن الخبراء في هذا القطاع، يؤكدون أن المسئولية، تقع في المقام اﻷول، على عاتق الدولة، منذ أن قررت هذا الصيف الحد من الواردات لاحتواء أزمة العملات الأجنبية، وزيادة الرسوم الجمركية. تشير الصحيفة.
"الحكومة سعت لمنع الواردات دون اتخاذ تدابير هامة وتشجيع الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق”، كما يقول محمد رأفت، رئيس رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية.
فيما يؤكد محمد جاد، مدير البحوث في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “أزمة السكر مرتبطة بأزمة الدولار، أساب هذه الأزمة ليست مختلفة عن أزمة الزيت والأرز والأدوية"، ووفقا له هذا الحل لم يزد الوضع إلا سوءا.
تخفيض العملة
وأشارت "لوموند" إلى أنه قبل أيام حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين من أن الوضع صعب "لكن لا مفر منه لإنقاذ الاقتصاد” وأن الحكومة ستتخذ إصلاحات، من خلال رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية بما في ذلك الكهرباء والبنزين.
كما أوضحت أن احتياطيات مصر من الدولار وصلت إلى أدنى مستوى لها ، 19.6 مليار في سبتمبر الماضي، أي 50٪ أقل مما كانت عليه عام 2011، قبل سقوط نظام حسني مبارك.
وحاولت الحكومة، بطريقة أو بأخرى، دعم الجنيه المصري مقابل الدولار- تقول لوموند- لكن البنك المركزي المصري قرر صباح الخميس خفض قيمة الجنيه بنسبة 48٪، اﻷمر الذي يأذن بتعويم العملة التي وصل سعر صرفها مقابل الدولار 13 جنيها، مقابل 9 في اليوم السابق، وهذا اﻷمر هو أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي.
وأكدت أنه يمكن للبنك الدولي نتفيذ الاتفاق في الأسابيع المقبلة، لكن يتطلب على مصر مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وسط تزايد مخاوف الحكومة من سخط السكان، أكثر من أي وقت مضى.