استنكر الناشط اليساري كمال خليل، قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدولار خلال الأسبوع القادم وبعد تحرير سعر الصرف سيصل سعره إلى أكثر من 20 جنيه وسترتفع معه أسعار جميع السلع".
وتابع: "وزيادة أسعار البنزين والسولار بدء من منتصف الليلة سيكون عاملاً إضافيًا ثانيًا في المزيد من ارتفاع الأسعار وخاصة في المواصلات والخضروات وكثير من السلع الأخرى".
وواصل: "أما قانون الخدمة المدنية الذى تم تمريره بالأمس في زحمة وهوجة أكاذيب انخفاض سعر الدولار سيفاقم الوضع في صفوف العمال والموظفين والمهنيين (العاملين بقطاع الدولة) وخاصة في ضوء زيادات الأسعارالقادمة".
وأضاف: "هذه هى النتائج المترتبة على قرارات السيسي خلال الأمس واليوم، الصورة ليست وردية كما يصورها زبانية النظام وأنصاره، وانتعاش البورصة وفرحة زوجة محافظ البنك المركزى بالتعويم هي فرحة الأثرياء وليس فرحة الفقراء، وسيرتفع فى الفترة القادمة شعار (أرحل)".
وذكر: "نحن على أبواب انتفاضة شعبية كبرى لم تخطط لها أي قوى سياسية أو اجتماعية، انتفاضة يحفر مجراها بعمق حمقى وحماقة النظام الحاكم، وهم يودون وبشدة (رد فعل شعبى سريع ومتعجل) يسهل قمعه ويكون مبررًا لموجة قمع أشد قسوة (هذا هو هدفهم بالضبط)، لكن الصحيح في المواجهة هو الانتفاضة الشعبية المنظمة طويلة النفس وما يعوق هذه الانتفاضة ضعف القوى وتشتتها، يامصر قومي وشدي الحيل".
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).
ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.
وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.