سلطت صحيفة "لازكو" الفرنسية الضوء على قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، مشيرة إلى أنه إجراء لا مفر منه، لكن سيكون بمثابة عقاب للسكان في ظل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة.
وقالت الصحيفة: (على شاشة التلفزيون مصر مثل فيينا، لكن في الشوارع بنت عم الصومال)، كلمات نطق بها سائق توك توك في فيديو انتشر كالفيروس أواخر أكتوبر الماضي على شبكة الإنترنت، تعبيرا عن الإحباط العام، وخصوصا تضاعف أسعار الأرز ونقص السكر والزيت وحليب الأطفال والأدوية.
وأضافت "بعد محاولات عديدة لدعم العملة الوطنية، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس تعويم الجنيه؛ لتفادي المشاكل الناجمة عن نقص الدولار، وسط انحفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، وأقل من نصف الاحتياطي النقدي قبل سقوط حسني مبارك أوائل عام 2011.
وقد أدى قرار البنك المركزي إلى استنزاف الأسر المصرية في المنتجات الغذائية، منذ هبوط سعر الصرف الرسمي 37٪، ومع ذلك، قد يفتح ذلك أفاقا للمنتجات الصناعية المصرية في القدرة التنافسية، تشير لازيكو.
وأوضحت أن تعويم الجنيه هو أيضا جزء من متطلبات صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بـ 12 مليار دولار، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة وتخفيضات كبيرة في دعم أسعار الطاقة.
واكدت أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، حذر اﻷحد أمام البرلمان من أن البلاد يجب أن تتوقع “إجراءات صارمة”، في ظل فتور العلاقات مع السعودية، التي تعد أهم حليف وممول لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الخلافات حول الحرب في سوريا والعراق واليمن.
كما لفتت إلى أن هذا ﻷمر يأتي في ظل معاناة قطاع السياحة، المورد الرئيسي للعملة اﻷجنبية، بعد هجوم على الطائرة الروسية قبل عام، كذلك قطاع النفط، أحد المنتجات التصديرية الرئيسية، الذي فقد ثلثي قيمته في غضون عامين.
ولمعالجة النقص في المواد الغذائية، اتخذت الحكومة تدابير طارئة مثل مداهمة المستودعات الخاصة التي قد تكون، بحسب الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد الأسبق زياد بهاء الدين، "إشارة تثير قلق المستثمرين”.
وارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، وهو ما يعني أن تأثيرها سيكون ملموسا على جيب المواطن المصري، لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية.