قال المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد فؤاد، إن البرلمان ونوابه ليس لديهم "سلطة الرقابة السابقة" على أي قرارات يتخذها البنك المركزي المصري، وأن دور النواب يقتصر على طلب مناقشة تداعيات وأثار تلك القرارات مع رئيس البنك حال قام باتخاذها بالفعل.
فؤاد أضاف: "لانملك حيال الأمر قبل اتخاذه شيئا، فالبنك المركزي الذي تصدر المشهد طوال الساعات الماضية السابقة باتخاذ مجموعة من أخطر القرارات الاقتصادية يخضع لقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ويتاح له وفقا لهذا القانون أن يضع السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية، ويقتصر تعامله مع البرلمان على الإخطار، فيقوم بإعلامنا بتغيير السياسات أو القرارات".
وتابع أنه في الوقت ذاته رئيس البنك طارق عامر مطالب بتوضيح منطلقاته أمام النواب ودوافع اتخاذه تلك القرارات، وشرح الإيجابيات والسلبيات من ورائها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من النواب تتواصل مع رئيس البرلمان علي عبدالعال لعقد جلسة عاجلة وطارئة يتم تخصيصها لمناقشة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود في حضور المسئولين عنها وفي مقدمتهم رئيس البنك المركزي.