قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر فتح مقراته لتلقي طلبات أهالي المحبوسين لتقديمها للجنة العفو الرئاسي المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد معايير معينة لتلقي تلك الطلبات.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الأولوية طبقا لحديث اللجنة للمحبوسين احتياطياً والخاضعين للمحاكمات ولم يصدر ضدهم أحكاماً حتى الآن وهو لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وتبقى سلطة النائب العام والنيابة العامة.
وأشار إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من القانونيين العاملين به لبحث السبل القانونية للخروج من تلك الأزمة لإصدار العفو عن المحبوسين، موضحاً أن الرئيس صلاحياته تقتضي العفو عن المحكوم عليهم فقط.
وأكد أنه من المقرر فتح المقر الرئيسي للمجلس وكذلك مكتب الشكاوي يوميًا بداية من الأحد 6 نوفمبر من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً لتلقي الشكاوي بالإضافة للمكاتب الفرعية في المحافظات
وتابع أن عمل اللجنة لم يحدد لها فترة انتهاء حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة للعفو سيكون أول اجتماع لها غداً، مشيراً إلى أن المجلس القومي سيقوم بتجميع الحالات وتفريغها وفرز البيانات من أحل مد لجنة العفو بالقوائم المجمعة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري قرر تشكيل لجنة قانونية مكونة من أعضاء المجلس والباحثين القانونيين من أمانة المجلس و مكتب الشكاوي لاستلام بيانات من أهالي المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في كل درجات التقاضي و الحالات الصحية الحرجة.
وتلقي المجلس القوائم من قبل المحامين وأعضاء المنظمات الحقوقية وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر بإرسال قوائم إلى المجلس تم تجميعها على مدى الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة المشكلة في المجلس توصيات لتعديل قانون التظاهر، مواد الحبس الاحتياطي و مشروع قانون عفو عام لعرضها على الجهات المختصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.