توقع اقتصاديون موجة من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الفترة القادمة عقب قرار رفع أسعار المواد البترولية والغاز، مؤكدين أن الصدمة كانت أكبر من تخيلات الناس.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعة أن سعر البنزين ارتفع بين 35% لـ 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%، فضلًا عن ارتفاع سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة الواحدة 15 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد عن 45%، مما أدى لتكدس محطات الوقود قبل ساعات قليلة من تطبيق الأسعار الجديدة. الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد وخبير التمويل، يري أن الأثر المباشر لارتفاع أسعار مواد الطاقة عادة ما يكون تضخمياً بالنسبة لمختلف الأسعار، نظراً لارتفاع تكاليف النقل على الأقل، يأتي هذا في ظل ضغوط ناتجة عن تحرير سعر الصرف.
وأضاف نافع في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تراهن على رفع أسعار الفائدة بـ ٣٠٠ نقطة أساسي، مشيراً إلى أنها ستتعامل مع الأثرين التضخميين دفعة واحدة وهى مجازفة قابلة للرصد واتخاذ القرار المناسب إن لم يقبلها السوق.
وطالب الحكومة بضرورة تفعيل شبكة الضمان الإجتماعي التحرك عاجلاً لاحتواء الأثر السلبي على الطبقات الأشد إحتياجاً خلال التوقيت الحالي.
وتستهدف الحكومة رفع المستحقين من معاش الضمان الاجتماعى من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى رفع مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي بحوالي مليار جنيه. . ومن جانبه، استنكر الدكتور شريف الدمرداش خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية توقيت ارتفاع أسعار المواد البترولية، واصفًا القرار بالمؤلم للشعب، قائلًا " الحكومة مسابتش فرصة للناس تهدى بعد تعويم الجنيه وصدموهم بقرار ارتفاع اسعار البنزين في نفس اليوم".
وكانت آخر زيادة لسعر المواد البترولية قبل قرار أمس عام 2014 حيث رفعت الحكومة الأسعار بحوالي 40 %، ليسجل سعر سعر لتر البنزين "95" بـ 625 قرشا بدلا من 585 قرشا وسعر البنزين "92" بـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا بزيادة 40% ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.
وطالب الدمرداش الحكومة بأن تسرع في إتخاذ القرارات اللازمة لتهدئة الشعب، لأن رد فعل الشعب متوقف على مدى تعامل الحكومة مع تلك الأزمات.
فيما يري ، الخبير الاقتصادى عبدالرحمن عليان أن رفع أسعار المنتجات البترولية نتيجة مباشرة لقرار التعويم ، والذي سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار السلع والخدمات، قائلًا "قرار التعويم اتأخر كتير وكان لازم يحصل من سنين" لضبط سوق الصرف.
وأضاف لابد من مراعاة الطبقات الكادحة، وذلك مع وضع عدة ضوابط للرقابة على الأسواق منها قيام الحكومة بدورها في محاربة الفساد، فضلًا عن ضرورة توزيع الأجور بشكل عادل وتوحيد الفارق الكبير في الرواتب بين الموظفين.
وتوقع عليان، زيادة حصيلة مصر الدولارية بنسبة من 15 لـ 25 مليار دولار نتيجة تحويلات المصريين في الخارج التي ستزيد الفترة المقبلة بعد قرار تعويم الجنيه. وكان البنك المركزي أتخذ أمس قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وترواح الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار من 13 إلى 16 جنيهًا، وعقبه بساعات اصدرت قرارا برفع أسعار المواد البترولية والغاز بنسب وصلت لـ 87%.
وخفضت الحكومة البند المخصص لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لتصل إلى 35 مليار جنيه، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.