توقعات كثيرة، لجأ إليها خبراء الاقتصاد الفترة الماضية، بمجرد إعلان مصر اعتزامها اللجوء لصندوق النقد الدولي، لاقتراض 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتردي للبلاد.
تحرير سعر الصرف أثار موجة سخط من المواطنين الذين يرون أن الأسعار سوف ترتفع بعد خفض قيمة العملة.
مصرفيون يرون أنه من الصعب التوصل إلى سعر محدد للدولار، بعد قرار البنك المركزي، مؤكدين أن حالة الدولار ستكون متقلبة ومتغيرة حسب المعروض في السوق، ولكن سعره الفعلي أو العادل الآن من 10: 11 جنيه، متوقعين إذا لم تحصل مصر سريعا على قرض صندوق النقد الدولي سيصل السعر لـ 25 جنيه.
وقال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والاستثمار، من الصعب تحديد سعر عادل للدولار لأنه بعد تحرير سعر الصرف سيكون التعامل، وفقًا للعرض والطلب وبذلك تكون آليات تعامل البنك مع الدولار متغيرة ومتجددة فمثلا ما يتم رفعه اليوم سيتم خفضه غدًا مع زيادة المعروض النقدي من الدولار في السوق والعكس.
وأضاف هناك معاملات كثيرة بدأت تتم بسلة عملات أخرى، داخل السوق المصري منها "اليوان الصيني، الروبل الروسي، الدرهم الإماراتي" كما أن هناك اتجاه عام لإيجاد أدوات جديدة نقدية يتم التعامل بها، وبالتالي نحد من سيطرة الدولار على سوق التجارة في مصر، وقد يصل سعره العادل لـ 2 جنيه في السوق، مؤكدًا أن التعاملات النقدية ليس لها علاقة بالسياسة الدولية بين مصر وأمريكا ولكن تنصب فقط في وسائل المدفوعات خاصة أن أي عملة ترتبط بقوة شرائية والتي تحدد في النهاية قيمة هذه العملة.
وأكد نافع وجود اتجاه دولي رئيسي لإيجاد عملة موحدة على المستوى الدولي ليتم التعامل بها في جميع أنحاء العالم.
أما المهندس هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر فيرى أن تحرير سعر الصرف، يقضي على السوق السوجدار تماما في حالة توفر محفظة دولارية في البنك المركزي تكفي لتغطية السوق، مؤكدًا أن عملية المضاربات على الدولار ستنتهي لأن السوق يسير وفقا للعرض والطلب، وبذلك يصبح سعر الدولار كل يوم بحال انخفاضا أوارتفاعا.
وطالب الدولة المصرية بضرورة دعم الاستثمار وإيجاد طرق سريعة وحلول عاجلة لزيادة الصادرات المصرية وتنشيط السياحة لتوفير النقد الأجنبي.
واقترح ضرورة قيام البنك المركزي بتحويل الودائع الدولارية للأفراد إلى العملة المحلية، مشيرا إلى أنه إجراء سيساهم في حل أزمة العملة، وتخفيف تداعيات قرارا التعويم، مشيرًا إلى أنه مطبق في العالم كله. وأكد توفيق أن الجنيه سيواصل تدهوره سنويا، بناء على مستويات التضخم وفرق سعر الجنيه، مع سلة العملات الدولية، في حالة عدم الإسراع بخلق حلول.
أما الدكتور جلال الجوادي، مدير الرقابة على النقد الأجنبي السابق بالبنك المركزي ومستشار وزير الاقتصاد السابق فيؤكد أن السعر الفعليأو العادل للدولار يتراوح بين 10:11 جنيه وهو ما نقيس عليه منذ 6 شهور عندما كان لدينا نقد أجنبي في البنك المركزي وقتها تم ضخ كمية كبيرة من النقد، مؤكدًا أن سعر الدولار الآن غير عادل ويأتي نتيجة مضاربات لأن العرض على الدولار يقل ولكن الطلب يزيد نظرًا لحالة البلاد الاقتصادية.
وتوقع الجوادي أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيه خلال شهر أو شهرين على الأكثر في حالة عدم إجراء الحكومة لإصلاحات اقتصادية عاجلة من شأنها تنشيط الصادرات ودفع عملية تحويلات المصريين بالخارج لتوفير النقد الأجنبي.
ويقول الجوادي، إن مجمل هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة والتي تضيق من كاهل المواطن الكادح لكي تحصل الحكومة على قفرض صندوق النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه إذا لم تحصل مصر على المرحلة الأولى من القرض خلال الشهرين القادمين سيصل سعر الدولار |إلى 25 جنيه.