قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، إلى جلسة، 22 نوفمبر.
وجاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير لجنة الفحص.
وحضر العادلي والمتهمون المخلى سبيلهم جميعا جلسىة اليوم.
وقدمت لجنة الخبراء المشكلة لفحص أوراق القضية تقريرها للمحكمة اليوم.
وطلب الدفاع الإطلاع على تقرير اللجنة ومناقشة أعضائها حول فحوى التقرير، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من التقرير أيضا.
وقررت المحكمة في فبراير الماضي، منع العادلي ومتهمين آخرين من السفر خارج البلاد، على ذمة القضية.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي القيادات، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.