حصلت "مصر العربية" على النص الكامل للمذكرة التى تلقتها محكمة القضاء الإدارى، المقدمة من المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إبراهيم عبد العزيز سعودى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر برفع أسعار الدعم عن المواد البترولية.
وأقام المحامي إبراهيم سعودى، اليوم السبت، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين ٨٠ والسولار والكيروسين والغاز عن محدودى الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها احقيتهم في الحصول على هذه المنتجات بالاسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤ .
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الحهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم.
ذكر مقيم الدعوى، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرار برفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية مغتصبا حق السلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من جهة غير مختصة، ما يستوجب وقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار.