حالة من الترقب تسود الشارع المصري مع بداية العد التنازلي لتظاهرات 11 نوفمبر، خاصة مع إعلان الحكومة تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" ورفع أسعار المحروقات، وما صاحبها من حالة من الغضب انتابت المواطنين جراء رفع أسعار معظم السلع والخدمات، طرحت معها تساؤلا حول مدى إمكانية تأثيرها على المواطنين ودفعهم للمشاركة في هذه الدعوات؟.
أكد سياسيون، على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لاسيما القرارات التي أعلنتها، الخميس الماضي، زادت من حدة الاحتقان والغليان داخل الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن لم تصل بعد إلى الخروج في تظاهرات للشارع، معتبرين أن ما يسمى بـ "ثورةالغلابة"، مجرد دعوات وهمية من صنع الأجهزة الأمنية.
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قال إن المواطنين لن يرحبوا بأي زيادة في الأسعار، ولكن الوصول إلى حالة من الغضب تستدعي نزولهم للشارع يتطلب بعض الوقت حتى تظهر آثار تلك القرارات على حياتهم المعيشية، مستبعدا أن تدفعهم القرارات الأخيرة للمشاركة في تظاهرات 11 11/ .
وأضاف نافعة، لـ "مصر العربية"، أن 11 نوفمبر مجرد دعوات "وهمية" الناس لا تعتبرها هدف في حد ذاته لأنها ليست مناسبة واضحة وغير معروف الجهات الداعية لها ولا يوجد رموز سياسية للالتفاف حولها، مؤكدا أنه سيمر كمثل أي يوم دون حدوث أي شيء .
وتابع: "أن 11 نوفمبر يوم افتراضي فيسبوكي ومروره لا يعني أن الأمور هادئة وتحت السيطرة"، مشيرا إلى أن دعوات بعض عناصر الإخوان للنزول هذا اليوم مجرد معارضة لا قيمة لها من المتواجدين بالخارج، وأن العبرة بالمعارضة داخل مصر.
وأردف نافعة، أنه ربما عدد قليل من يستجيب لهذه الدعوات، ولكن لن يكون لها تأثير لطالما غابت عنها تشكيلات وحركات وأحزاب سياسية واضحة، مؤكدا أن نزول أعداد غفيرة كما كان عليه الوضع في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 لن يتكرر مجددا .
زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رأى أن إعلان الحكومة قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات في مثل هذا التوقيت مع اقتراب موعد تظاهرات 11 نوفمبر بمثابة صب الزيت على النار، مشددا على أن الشارع يعيش حاليا من الصدمة لا يعلم أحد إلى أي مدى سيكون آثارها.
واستطرد الشامي، أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة تسببت في خلق حالة من الغليان والتذمر لدى المواطنين، ولكن دعوات التظاهر في 11/ 11 مجهولة المصدر لذا لن يشارك فيها الحزب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يؤيد التعبير السلمي عن مطالب الجماهير دون الدخول في مسلسل فوضى من جديد .
وحذر مما وصفه بـ "الإجراءات العقيمة والمتخبطة"، التي تلجأ إليها الحكومة، من فرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات، وتأثيرها شديد الخطورة على المواطنين وسلامة الاقتصاد المصري، وتنذر بقلق واضطرابات في الشق الاجتماعي، معتبرا أن هذه القرارات متحيزة لصالح المستثمرين الأجانب وحائزي العملات الأجنبية على حساب محددودي الدخل.
فيما اعتبر الناشط السياسي حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر مجرد بالونة اختبار من صنع الأجهزة الأمنية، لقياس اختبار شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عبد العظيم، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بنزول أحد إلى الشارع وستلقي القبض على كل من يفكر في التظاهر، وتثبت بذلك أن السيسي لايزال يحظى بشعبية جارفة وإلا كانت الجماهير نزلت للشوارع للاعتراض على السياسات التي تتبعها حكومته، وتابع:"ولكن قد ينقلب السحر على الساحر" .
وعن إبداء بعض العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تأييدها لتظاهرات ثورة الغلابة، رجح عبد العظيم، أن تكون الأجهزة الأمنية هى من تصدر للرأي العام أن الإخوان هم من يحشدون للتظاهر في هذا اليوم لاختصار المعارضة في الإخوان فقط ولتكون ذريعة للقبض على كل من ينزل للشارع بدعوى أنهم يريدون تخريب البلاد .
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية الجديدة، أشار إلى أنه يؤمن منذ ما يزيد عن 10 سنوات بضرورة تحرير سعر الصرف باعتباره الحل الأمثل لمصر، ولكن تأخر الوقت في تطبيقه إلى هذا الحد سيكون له تأثير سيء على الاقتصاد والمواطنين لما يترتب عليه من غلاء في الأسعار.
وأضاف عبد العظيم، أنه بدلا من الدخول في مشروعات وصفها بـ "الفنكوش" مثل تفريعة قناة السويس، وتسببت في سحب العملة الأجنبية من السوق، كان عليه تحرير سعر الصرف أولا وسيكون حينها أكبر إنجاز له في تاريخ مصر، ولكن اتخاذ هذا الإجراء بعد تطبيق سياسات اقتصادية "فاشلة"، وتخبط في البنك المركزي وارتفاع سعر الدولار، أصبح القرار بمثابة "عك"، بحد تعبيره، وسيؤدي إلى اكتواء الغلابة بنار الأسعار وتزيد الأوضاع سوء.