قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، إنه حتى الآن لم تصدر أي زيادات في أسعار تذكرة مترو الأنفاق.
وأضاف في تصريح خاص لـ "مصر العربية" أن الجهة المختصة بإصدار زيادة أسعار تذكرة المترو هي مجلس الوزراء فقط، وليس لنا أي تدخل في تحديد قيمة التذكرة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء قال يوم أمس في مؤتمر صحفي إن الدولة تخسر كل يوم 160 مليون جنيه بسبب عدم رفع تذكرة المترو، لن يستطيع تقديم الخدمة بمثل هذا المستوى بهذه الأسعار.
وأردف أبو الوفا: " النهاردة أسعار المكروباصات بكام وكذلك التاكسيبقت بكام.. مينفعش أركب مترو 45 كيلو من المرج الجديد لحلوان بجنيه واحد فقط".
وقال: "بقالنا سنة عمالين نمهد للرأي العام لزيادة الأسعار".. لكن لو قررت الجهات المختصة زيادة أسعار المترو فلابد من طباعة تذاكر جديدة مكتوب عليها القيمة الجديدة للتذكرة تفاديا لحدوث مشاكل بين ركاب المترو والموظفين.
وأكد أبو الوفا أن التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو الحقيقية هي 5 جنيهات، ولكن لابد من تنفيذ نظام جديد لتقطيع المناطق على أن يدفع الراكب لكل 8 محطات مترو جنيها أو جنيه ونصف على سبيل المثال. وأضاف أنه حتى هذه الفكرة لن يتم تنفيذها إلا بعد وصول الماكينات الجديدة التي تعاقدنا عليها والتي تستقبل البرمجة الآلية للمحطات بهذا الشكل.
وعن ميزانية المترو قال إن موازنتنا تابعة لموازنة الشركة المصرية للتشغيل والصيانة، لكن حتى تلك الموازنة بها عجز سنوي 250 مليون جنيه وهو أمر لا يحتمل أبدًا.
وعن توقعه لسعر تذكرة المترو بعد زيادة الأسعار قال "مش بحب التنبؤ لكن ممكن تبقى زيادة معقولة نص جنيه مثلا، لكن بردو ده مليش علم بيه". على حد قوله.