اعتبر حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد السعر الحقيقي للدولار، مرهون بالتعويم الكامل للجنيه في عمليات البيع والشراء.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سعر الدولار العادل ... من غير فتونة ولا تدليس، في شبابي، وحتى تخرجي من الجامعة وسفري لفرنسا لدراسة الدكتوراه، كان سعر الدولار في السوق السوداء 75 قرشاًت".
وتابع: "أتحدث عن سوق سوداء معتمة تعكس بصمات هزيمة عسكرية ساحقة وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، أتمنى بالطبع - كأي مصري أن تعود للجنيه بعض هذه العافية، لكن دون فتونة وفتحة صدر إعلامية، ودون تدليس على النفس قبل الآخرين بأن سعر الدولار قد انخفض عما كان قد وصل إليه في السوق السوداء حين وصل إلى حاجز الثمانية عشر جنيهاً مقابل الدولار الواحد".
وأضاف: "دعونا - بعيداً عن أونطة النظام - نحسبها بالعقل ... فقد انتشرت قبل التعويم حملة تدليس إعلامي تبشر المصريين بانخفاض سعر الدولار إلى عشرة جنيهات، هذا إن وجد صاحب الدولار من يشتريه منه بهذا السعر المنخفض، في اليوم التالي تم التعويم عند سعر استرشادي 13 جنيهاً للدولار (لا عشرة جنيهات)، ووصل سعر الدولار عند منتصف نهار أول أيام التعويم إلى ستة عشر جنيهاً (بزيادة قدرها 60% عن السعر الذى قيل قبلها بساعات إنه لا يوجد عنده من يشترى الدولار)".
وأردف: "دعونا نؤكد أن البنوك بعد التعويم مازالت تشتري الدولار ولا تبيعه، مما يتناقض مع مفهوم التعويم، ويتناقض مع فكرة السعر العادل للدولار الذي لابد - كما يعرف أي طالب مبتدئ - أن يعكس حالة سوق يتم فيها التعامل بالدولار بيعاً وشراءً، دعونا نذكر أنفسنا أيضًا بالاتفاق الذي تم بين الحكومة ومؤسسات الأعمال لوقف الطلب على الدولار كلياً لمدة أسبوعين، وجزئياً لمدة ثلاثة أشهر، مما يجعلنى أتساءل عن المدلول الاقتصادى لسعر الستة عشر جنيهاً للدولار".
واختتم: "السعر "العادل" للدولار لن يتحدد إلا بعد أن يتم التعويم الكامل للجنيه بيعاً وشراءً دون قيود إدارية من أى نوع، وإلا فهو سعر إداري يحقق مصالح بعض الأطراف دون البعض الآخر، الأمر الذي سيخلق سوقاً سوداء أكثر شراسة من السوق التي كانت قائمة، الهدوء النسبي الذي ساد خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلاً، فهو الهدوء الذى يسبق العاصفة، هذا إذا كان البعض مازال يصدق لاعب البوكر الفاشل الذي مازال يعتقد فى نفسه الذكاء والقدرة على أن "يبلف" السوق وأن يخدع المستثمرين".