جمدّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدء تنفيذ قرار توسيع المساحة المسموح بها لممارسة مهنة "صيد الأسماك"، قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة، إلى أجل غير معلوم. وقال محمد المقادمة، مدير الإعلام بوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لوكالة الأناضول: " الجانب الإسرائيلي أبلغنا بتجميد قرار دخول الصيادين لمسافة 9 أميال بحرية، بعد أن كان من المقرر البدء بتنفيذه مساء اليوم". وأضاف إن الجانب الإسرائيلي، لم يبلغهم بموعد بدء توسيع مساحة الصيد. من جانبه، قال يؤاف مردخاي، "منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك: " نحن على أتم الاستعداد للبدء بتنفيذ قرار توسيع المجال البحري جنوب القطاع في كل وقت، فور قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات". ولم يوضح مردخاي الجهة التي يتوجب عليها وضع "السفينة"، وهل هي حركة حماس التي تحكم غزة، أم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟ ولم يصدر رد فعل فوري من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة، على ما ذكره مردخاي، كما لم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على تعقيب. وفي سياق متصل، قال نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية، بضرورة وضع مركب صيد، على الحدود الشمالية لمنع تجاوز الصيادين المساحة المقررة. وأضاف عياش لوكالة الأناضول: " إسرائيل تريد أن نعمل وفق أوامرها، ونتحول لسلطة أمنية، هي تراقب البحر، على مدار الساعة، وتعرقل عمل الصيادين (...) إنها تسوّق مبررات واهية من أجل إلغاء توسيع مساحة الصيد". وتمنع السلطات الإسرائيلية الصيادين من الصيد في المناطق الشمالية لقطاع غزة، لأسباب تقول إنها "أمنية". وأعلنت إسرائيل، عن قرار توسيع مساحة الصيد في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذكرت أن القرار يتضمن توسيع المساحة الواقعة قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة (مدينتي خانيونس ورفح) من 6 أميال بحرية في الوقت الحالي إلى 9 أميال، لمدة شهرين فقط. ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن مهنة صيد الأسماك التي يعمل بها نحو 4 آلاف شخص تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.