وصفت شبكة "بلومبرج" اﻷمريكية بدء البنوك المصرية تداول العملات اﻷجنبية بدون قيود البنك المركزي للمرة اﻷولى بعد قرار تعويم الجنيه بأنها "تخوض في أرض مجهولة".
واجتمع مصرفيون أمس الجمعة لتنظيم عمليات التداول، ومناقشة مقترحات وتوصيات البنك المركزي، بحسب أربعة أشخاص إما حضروا الاجتماع أو اطلعوا على المناقشات، تحدثوا لـ بلومبرج بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وأوضحت الشبكة، أنَّ قرار التخلي عن القيود على العملة يأتي في الوقت الذي تسعى مصر فيه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الاتفاق الذي يقول مسؤولون إنه سوف يساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات. وقال البنك المركزي الخميس إنّه يتوقع تقلبات قصيرة الأجل في سعر الصرف، وتراجع الجنيه بنسبة 45٪ مقابل الدولار.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي في سي آي كابيتال:" السوق تشهد حاليًا مرحلة اكتشاف الأسعار، وهذا أمر إيجابي".
وكان البنك المركزي حافظ على إحكام قبضته على سعر الصرف الرسمي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وبحسب الشبكة، فإن القرار الجديد تسعى الحكومة من ورائه ﻹنهاء السوق السوداء التي ازدهرت خلال العام الماضي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.
ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين في البنك اﻷهلي وبنك مصر قولهم: لقد قمنا بشراء 35 مليون دولار يومي الخميس والجمعة.
وقال خبير اقتصادي، الأمر سوف يستغرق وقتا حتى يثق المستثمرون في النظام الجديد، وفي الوقت نفسه، فإن التقلبات المتوقعة في سعر الصرف يجعلها جذابة لحاملي الدولار.
وأضاف "سعر الجنيه يجب أن يستقر أولاً في السوق قبل أن نرى تدفقات كبيرة.. وسوف يحدث تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، وليس بين عشية وضحاها".