طالب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الحكومة بتقديم خطتها لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، ووضع برامج سريعة؛ لتخفيف وطأة القرارات الصعبة التي بدأت في تنفيذها وستكون أثارها صعبة على أوضاعهم المعيشية، محذراً من مغبة رفع الحكومة يدها بشكل مطلق عن المهمشين وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأضاف بدراوي، في بيان اليوم الأحد، أن الحكومة وضعت الجميع أمام الأمر الواقع برفع الدعم وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، ما يتطلب معه تحركات أوسع؛ لتوفير مظلة اجتماعية تحد من سلبيات هذه القرارات على المجتمع، مقدمًا هذه الإجراءات في نقاط تمثلت في :
أولاً: سرعة إجراءحصر شامل للفئات المستحقة للدعم، مع توفير قاعدة بيانات حقيقية بهم؛ لتوصيل الدعم لهم بأي طريقة تراه الحكومة.
ثانياً: فرض رقابة شديدة علي الأسواق ووسائل النقل والمواصلات العامة؛ لحماية المواطنيين من جشع المحتكرين وتجار السوق السوداء والسائقين، حتي لا يستغل أحد الأزمةفي تحقيق مكاسب علي حساب المواطنين البسطاء.
ثالثاً: إعلان التقشف الحكومي، طالما فرضته إجباريا على المواطنين، وذلك بتقليل النفقات وعدد الوزراء ، وإلغاء مظاهر الاحتفالات والبذخ؛ لأن هذا سيوفر على الدولة مليارات يمكن توجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.
رابعاً: وقف استيراد السلع الترفيهية والكماليات والتي تستنزف مليارات من العملات الصعبة، مشيرا إلى أنه لايعقل معاناة الدولة من أزمة طاحنة في الدولار، وهناك مَن يستورد الكافيار ولعب الأطفال الذي يوجد امكانية لتصنيعها محليا.
خامساً: تدعيم السياسات التي تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي ووضع الأنظمة التي تُحسن مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص مما يساعد الدولة في تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي المطلوب .
سادساً : توجيه العوائد المالية الناجمة عن رفع الدعم وتحرير سعر الصرف في قنواتها الشرعية وحمايتها من الانزلاق في القنوات الفاسدة، بانفاقها في إصلاح حقيقي يمكن أن يعود على المواطنين بالنفع.
سابعاً : اتخاذ إجراءات سريعة لمراجعة منظومة الدعم وتنقية بطاقات التموين وتعديل مسارها.
ثامناً : البدء الفعلي في تطبيق نظام الضرائب التصاعدية؛ لأنه على الفئات الأكثر ثراءاً تحمل ضريبة الإصلاح هي الأخرى، حتى نقر العدالة الاجتماعية.
تاسعاً : إيقاف الفساد الذي يلتهم أي عمليات اصلاحية؛ لأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر مرجعها تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وضعف في الرقابة إلى جانب إجراءات وممارسات حكومية خاطئة.