ارتفعت أسعار الفول داخل أسواق التجزئة ليسجل الكيلو نحو 13 جنيها للبلدى و8 جنيهات للمستورد، متأثر بتذبذب سعر صرف الدولار داخل السوق المصري بعد قرار تعويم الجنيه ونقص المعروض في الأسواق بحسب تجار.
وقرر البنك المركزى المصري، الخميس الماضي، ترك الجنيه المصري لأليات العرض والطلب ، فيما يعرف بـ "تعويم الجنيه" متستهدفا من القرار القضاء السوق الموازى للعملة .
وقال نصر متولي نائب رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغر ف التجارية، إن سعر طن الفول ارتفع داخل سوق الجملة ليتراوح بين 10.5 إلى 11 ألف جنيه للطن بالنسبة للفول البلدى، موضحا أن سعر المستورد يقل عن البلدى بنحو 50% وذلك لاختلاف جودته مقارنة بنظيره المحلي.
وأضاف فى تصريحات لـ "مصر العربية" أن سعر الفول المستورد وصل إلي 7 آلاف جنيه مقارنة بالفترة الماضية والذي سجل فيه الطن 5 آلاف جنيه، مرجعها الارتفاع الحالي في الأسعار لزيادة سعر الدولار وتذبذب أسعار صرف داخل البنوك بعد التعويم.
وأكد أن السوق يعاني من حالة الركود في ظل ارتفاع أسعار الحبوب بكافة أنواعها، مشيرا إلي أن حالة الركود سببها عزوف المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية بعد غلاء الأسعار.
وتوقع متولي استمرار ارتفاع أسعار كافة الحبوب المستوردة من الخارج حال استمرار ارتفاع الدولار الجمركى لمستوى قد تتعدى الـ 15 جنيها.
من جانبه، قال الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من الفول المدمس من دول استراليا و فرنسا وانجلترا لسد متطلبات المواطنين .
وأشار لـ "مصر العربية" إلي أن أسعار الفول في الخارج في تراجع مقارنة بالفترة الماضية ولكن اختلاف سعر الدولار بعدما قفز خلال الفترة الماضية لمستوى الـ 18.80 جنيها في السوق السوداء أثر بشكل كبير على سعره وأيضا الكميات المعروضة بالأسواق.
وأكد أن المستوردين يترقبون سعر الدولار داخل الجمارك بفارغ الصبر لتحديد الأسعار بناء على المتغيرات الجديدة ، مطالبا الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركى عند مستوى الـ 13 أو 14 جنيها.