اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية أن الخطوة التي اتخذتها مصر بتعويم الجنيه الخميس الماضي، "أنقذ اقتصادها من الانهيار"، ومهّد الطريق للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها:" مصر مازال أمامها الكثير الذي يجب القيام به لإعادة البلاد من حافة كارثة اقتصادية، حيث كانت تتأرجح منذ ثورة يناير 2011، التي دمرت إلى حد كبير السياحة.
وأضافت: نقص العملة الأجنبية، دفع الكثير من المصريين لشراء الدولار من السوق السوداء، كما انخفضت الواردات بدءا من السكر وحتى السيارات مما دفع العديد من المصانع لتسريح العمال، وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2013، قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات من المساعدات، التي أنقذت مصر، ولكنها سمحت للرئيس السيسي -الذي يخشى اضطرابات شعبية- بتجاهل صندوق النقد الدولي الذي يشترط إجراء إصلاحات هيكلية قبل إقراضه.
وتابعت: الرئيس السيسي الجنرال السابق الذي وصل لسدة الحكم في 2013، ليس معروفًا عنه الخبرات الاقتصادية، -لكن هناك عوامل من بينها التدهور الاقتصادي، وارتفاع الانتقاد لحكومته وضغوط الولايات المتحدة - تضافرت لتغيير رأيه، وحتى مع ذلك، قال إنّه انتظر طويلاً لقبول الصفقة التي تمت الموافقة المبدئية عليها في أغسطس.
الخطوة المصرية تهدف للقضاء على السوق السوداء، كما قللت مصر أيضًا من دعم الوقود، ونفّذت بعض مطالب صندوق النقد سابقًا من بينها تطبيق ضريبة القيمة القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء.
صندوق النقد رحّب بتحرير سعر الصرف، قائلاً: إنَّ النظام الجديد يعني أنَّ الناس سوف تكون على استعداد لبيع الدولار فضلاً عن شرائها، وسوف يضخّ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة والصادرات، ولكن طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري اعترف: "بأنَّ رؤية نتائج هذه السياسة لن تظهر قبل حوالي سنة ونصف".
وأوضحت الصحيفة، إنّ قدرة الفقراء المصريين على الصمود حتى تظهر النتائج غير واضحة، خاصة أنَّ أسعار العديد من المواد الغذائية المدعومة، بما في ذلك الخبز والسكر والأرز وزيت الطهي، قد ترتفع. التضخم يضرب جميع المجالات وهو عند أعلى مستوياته منذ سبع سنوات، حيث بلغ نحو 15 %، وأسعار المواد الغذائية أعلى من ذلك، المزيد من الغضب والحرمان يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات شعبية.
الرئيس السيسي والمسئولون المصريون الآخرون يحاولون إقناع الناس بأنّ هذه الخطة يمكنها إنقاذ الاقتصاد دون اﻹضرار بالفقراء.
وعلى نطاق أوسع، لوضع مصر على طريق النهضة، يجب تثقيف وتوفير فرص عمل لملايين الشباب المصريين، جذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في نقل ما يقرب من سبعة ملايين عامل في الحكومة إلى القطاع الخاص؛ وتقليص دور الجيش في الاقتصاد؛ وتطوير النظام السياسي.