استنكر أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم حزب مستقبل وطن، دعوات بعض القوى السياسية للاحتجاج السلمي والعصيان المدني، اعتراضا على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات .
وأضاف حسن، لـ "مصر العربية"، أن هذه الدعوات ليس لها أي محل من الإعراب الآن خاصة أن مصر تمر بمرحلة حرجة تتطلب التفاف الجميع للوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشددا أن الحزب يرفض أي دعوات من هذا القبيل .
وتابع : أن دور الأحزاب والقوى السياسية الآن هو إيجاد حلول ومقترحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومساعدة الدولة، وليس الاحتجاج والدعوات التي تهدد استقرار الدولة، لافتا إلى أن الحزب أطلق، أمس السبت، مبادرة للوقوف خلف الدولة والرئيس تحمل اسم "هنسند معاكم".
وأشار حسن، إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا رغم أنها صعبة على المواطنين إلا أنها كانت خطوة ضرورية لابد منها لإحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، وإن كانت تتطلب حكومة قوية قادرة على حماية المواطن من الغلاء وتوفير شبكة حماية مجتمعية له .
وكان تحالف التيار الديمقراطي دعا، في بيان له مساء أمس السبت، جموع الشعب المصري إلى البقاء في المنازل يوم الخميس مع رفع عبارة "لا" على بلكونات المنازل، كنوعا من التعبير عن رفض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات وماصاحبهما من موجة كبيرة في غلاء معظم أسعار السلع والخدمات .
وقال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، في بيان توضحي له اليوم الأحد، إن هذه الدعوة مجرد اقتراح كموقف احتجاجى ضد سياسة تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وغيرها من توجهات تضر بمصالح الفقراء وغالبية الشعب.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه بداية من اليوم الأحد سيكون للبنوك الحرية في تحديد سعر الدولار "كما يحلو لها".
كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، حيث ارتفع أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.
كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.