كشف تقرير كويتي أن قرار "تعويم" الجنيه في مصر يجعل من الوقت الراهن "الموسم" الأفضل لشراء العقارات. وقال مدير عام فرع مجموعة "تبارك القابضة" في الكويت، وليد صقر إن أفضل وقت للشراء للعقارات المصرية هو الوقت الراهن"، لافتًا إلى أن"انخفاض قيمة الجنيه يعد فرصة لا تُعوض، ينبغي اغتنامها من قبل المستثمرين والمغتربين الذين يستطيعون حالياً شراء العقارات بأقل من ثمنها الفعلي والحقيقي"، وفقا لجريدة الراي.
وأشار صقر إلى أن الفارق الكبير في قيمة الجنيه قبل "التعويم" وبعده يشجع المستثمرين الكويتيين والوافدين المصريين على حد سواء لتملك العقار في«أم الدنيا»، متوقعاً أن تلتهب وتيرة المبيعات والتداولات العقارية فيها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يعد مكسباً للمستثمر الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتري نفس العقار الذي كان يشتريه قبل أيام قليلة فقط بدنانير أقل، خصوصاً وأن العملة المصرية فقدت فعلياً نحو 50 في المئة من قيمتها.
وفي حين شدّد على أن المستفيد الأكبر من هذه الأجواء هو المستثمر المقبل على الشراء، حذّر في المقابل من أن المستثمر الذي يريد التخارج من عقاره سيخسر كثيراً بسبب فارق السعر وهبوط الجنيه، داعياً هؤلاء إلى التريث والانتظار ريثما يتضح المشهد بشكل أفضل.
ونصح صقر المستثمرين الكويتيين والوافدين المصريين في الكويت بعدم الإقدام على بيع عقاراتهم في مصر، لافتاً إلى أن الارتفاعات المرتقبة في الأسعار في ظل طفرة الطلب المتوقعة، قد تسهم في تعويض خسائر هؤلاء.
من جانبه، لفت أحد المسؤولين العقاريين في شركة عقارية كويتية (لم يشأ ذكر اسمه) أن أي كويتي يلجأ للتخارج من عقاره حالياً سيخسر ما يقارب 50 في المئة من رأسماله بسبب تراجع الجنيه المصري، مؤكداً أنه«من صالح العميل الانتظار وليس الشروع في عملية البيع، أما من يريد شراء العقار في مصر فهو في مأمن من الخطر، بل ومن صالحه شراء العقارات في الوقت الراهن».
وكشف أن معظم المستثمرين الكويتيين يقومون بشراء عقارات تتجاوز قيمتها حاجز الـ 50 ألف دينار، بعضهم يدفع«كاش»بالجنيه المصري، بينما يقوم البعض الآخر بتقسيط المبلغ للاستفادة من قيمة القسط التي تتناقص قيمته مع ارتفاع قيمة الدينار مقابل قيمة الجنيه.
وفي السياق ذاته، رأى المصدر أن الفرصة سانحة بقوة أمام الوافد المصري، الذي باستطاعته أن يبادر في هذه الفترة تحديداً إلى استخراج قرض بالدينار الكويتي، ويسارع إلى شراء شقته في مصر، قائلاً «إن من كان يفكر على سبيل المثال في شراء شقة تقترب قيمتها من 15 ألف دينار في (المحروسة)، بإمكانه اليوم أن يشتري الشقة نفسه بما يقارب 10 آلاف دينار فقط».
واتفق الخبير مع صقر لجهة التوقعات بـ«هجمة شرسة» على العقارات المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديداً قبل أن تبادر الشركات المطورة للعقارات إلى رفع أسعارها لتعويض انخفاض قيمة الجنيه، مرجحاً في الوقت ذاته أن تقابل هذه الهجمة بهجمة مماثلة على القروض في السوق المحلي نتيجة إقبال الوافدين المصريين على شراء العقارات في بلادهم.
وختم الرجل بالإشارة إلى أنه وبعيداً عن الاضطرابات والاختلالات التي قد تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، فإن العقار يبقى المجال الأفضل والأقل مخاطرة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.