قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اللجنة لم تضع معايير لمن سيتم وضعهم في القوائم، مكتفية بما وضعه الرئيس في التوصية التي أصدرها في ختام مؤتمر الشباب مؤخرًا.
وأشار في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المعايير هي العفو للمحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية بإعادة النظر في أوضاعهم، ومن لم يتورطوا في اتهامات بالعنف موجهة لهم، موضحاً أن اللجنة تضع أولويات خلال عملها للطلاب والفتيات المحبوسين الأن.
وأضاف أن اللجنة حاليا تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بقضايا المحبوسين كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والنقابات، وبعض المنظمات الحقوقية.
وحول العمل على إصدار قانون بالعفو الشامل، أوضح أن اللجنة ستصدر توصياتها في هذا الأمر بعد انتهاء مدة عملها عقب 15 يوماً، موضحاً أن تلك التوصيات والقائمة ستقدم لرئاسة الجمهورية.
ومن جهته أكد طارق الخولي، عضو اللجنة، أن من المعايير، عدم الانتماء لتنظيمات إرهابية، موضحًا أن اللجنة بدأت أول أعمالها أمس السبت، لاستعراض المحموعة المبدئية من القوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة ستتواصل مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ودراسات طلبات العفو التي أعلنت عنها من قبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.