كشف المهندس خالد طنطاوي رئيس شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، عن تفاصيل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة أزمة أراضي الحزام الأخضر.
وقال "طنطاوي" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إنه طالب الوزارة بالاعتراف بالشركة، وليس ملاك الأراضي فقط، مؤكدًا أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن جميع الملاك.
وأوضح رئيس الشركة أن الوزير أكد اتخاذ قرار سحب الأراضي بناءً على 600 شكوى ضد الشركة، وشكاوي في الرقابة الإدارية، والأموال العامة.
وأكد "طنطاوي": "أن هذه الشكاوي ليست حقيقية، والدليل عدم تحقيق الجهات التي تم ذكرهها مع الشركة"، مشيرًا إلى أن الشركة على استعداد لمواجهة الوزارة في هذا الشأن.
وذكر رئيس الشركة، أن الوزير أبدى خلال الاجتماع تخوفه من وجود أراضي خالية ضمن الحزام الأخضر، تم تسقيعها بواسطة الشركة.
وأكد "طنطاوي" أن الخرائط تُثبت عدم وجود أي أراضي خالية ضمن الحزام الأخضر، مشيرًا إلى أنه مستعد للنزول مع الوزارة لمعاينة الأرضي على الطبيعة.
وذكر رئيس الشركة أن وزير الإسكان قال له نصًا خلال الاجتماع: "هل أنتم مستعدين تغيروا النشاط، لأن من الآخر الدولة محتاجة فلوس".
وأوضح "طنطاوي" أن الشركة مستعدة لتغيير نشاط الأراضي إلى سكني بدلًا من زراعي، كون المياه التي تصل إلى الأرضي، هي "مياه صرف صحي وصناعي"، وأن الدولة لم تلتزم بتوصيل مياه معالجةتصلح للزراعة.
وكشف رئيس الشركة عن تنظيم اجتماع للجنة وزارية يرأسها وزير العدل ولجنة لفض المنازاعات، مؤكدًا أن من يخالف من الملاك يُحاسب وليست الشركة.
وأكد "طنطاوي" أن المفاوضات مع الشركة قد تنتهي بإلغاء قرار سحب الأرضي.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت، باب التقدم للمتعاملين حسنى النية على الأراضى السابق تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والذين تتعلق تعاملاتهم ببعض قطع الأراضى داخل المساحات محل العقد الذي تم فسخه بين الهيئة والشركة، والواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وأثبتوا الجدية على تلك المساحات، وذلك للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضى، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2016.
وبناءً عليه أصدرت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بيانا، أكدت فيه أنه تم تخصيص الأرض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18\ 1\1994، و27\ 27\ 11\ 1995، و 6\ 12 \ 1995، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والاستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27\ 11\ 1997.
وقالت الشركة، إنه وبالمخالفة للقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع لأراضي الحزام الأخضر، رغم إنفاق الشركة ملايين الجنيهات علي أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18 \ 4 \ 2008، بعد تنفيذ الشركة لكافة اشتراطات العقد.
وأشارت الى أنه ونظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوي تعرض برقم 209 لسنة 2016، ومازالت بين أيدي القضاء، فإنه من غير القانوني قيام الجهات سالفه الذكر، بدعوة حائزي الأراضي إلي التعامل المباشر معها.