تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة السنوية، خاصة في الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها مصر حاليًا، ولذلك أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل على قانون "الضريبة على الدخل"، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية، بناء على طلب تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأكثر من 60 نائبًا.
وألمح مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل قانون الضريبة على الدخل في مادته "8" بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدول.
وأشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب.
وبعد التعديل، حال إقراره، تكون نص المادة "8" من القانون كالتالي:
- الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه "10%"
- الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه "15%"
- الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 "20%"
- الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه "22.5%"
- الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 "30%" .
ويرى خبراء أنه لا توجد قواعد بيانات ثابتة أو صحيحة لكي يمكن من خلالها حساب الضريبة، كما أنها غير مجدية على الجانب العملي ويصعب التحكم فيها أو حسابها وقد تعوق الاستثمار، معتبرين أنها رجوع للخلف، وبمثابة "تفتيش" في دفاتر التاجر المفلس القديمة_بحسب تعبير أحدهم.
ويتوقف الأمر على مدى قدرة الدولة الإدارية والسياسية على تحصيل الضرائب من جميع الفئات، هذا ما ذهب إليه الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة.
وأكد أن رأس المال في حاجة إلى تحفيز لفتح باب للاستثمارات في مصر ومنها مراعاة الفئات العليا في دفع الضرائب وأن يكون هناك اعتبارات لعوامل عدة منها دفع عملية التنمية والصناعة والمساعدة في تقليل نسبة البطالة عن طريق دعم رجال الأعمال.
وقال الشريف، في تعليق لـ"مصر العربية" إن أصحاب الشركات قد يتحايلون على هذا القانون عن طريق عدم اتباع الشفافية فيما يخص دخلهم السنوي عن طريق وجود دفاتر مزيفة مطالبا بضرورة وضع قاعدة بيانات قوية وصلبة وتكشف مدخرات الجميع بشفافية واضحة.
وأوضح أن الشركات الكبرى لديها القدرة على دفع الضرائب دون تهرب ولكن الشركات المتوسطة والصغيرة قد تكون عملية جمع الضرائب منها أقل حيادية.
ويرى إسماعيل عبد الرسول، رئيس مصلحة الضرائب العامة السابق أن هذا الأمر يشبه "البحث في الدفاتر القديمة للتاجر المفلس"، حيث أن زيادة الضريبة على الدخل لا تعي شيئًا للحكومة فكل ما تأخذه من ضرائب الدخل لا يستطيع أن يغطي عجز الموازنة.
وطالب "عبد الرسول" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بضرورة البحث عن بدائل أخرى مثل الضريبة العقارية مثلا لأن الأصول واضحة وثابتة ويمكن التحكم فيها ومن السهل تجميع قاعدة بيانات دقيقة عن هذه الأصول، متعجبًا من الشرائح التي تم توزيع الضريبة عليها، مؤكدا أن نسبة مشاركة الضرائب في الميزانية العامة للدولة لا تفوق الـ600 مليار جنيه سنويا.
في المقابل، يقول الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مراجعة هيكل الأجور بالنسبة للفئات الأعلى دخلا لتصعيد ضريبة الدخل أمر محمود، كما أن رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل أمر يزيد من تعزيز فكرة العدالة والمساواة لدى الطبقات الفقيرة، مؤكدًا أن هيكل الضرائب كان يقتصر على شريحتين فقط، كما أن الإجراءات الأخيرة للحكومة تدفع الدولة إلى مزيد من التضخم.
وشدد عدلي، خلال تعليق لـ "مصر العربية" أنه على الحكومة المصرية وضع قاعدة بيانات قوية للتمكن من رصد مستحقي دفع الضرائب بخلاف الـ40 % الذين يتحملون كاهل الضرائب، خاصة وأن 60% من السوق المصري هي اقتصاد خفي، معتبرا أن إعفاء بعض رجال أعمال والشركات والمؤسسات الكبرى قد يجذب الاستثمار، وأن هذا القانون لذرأ الرماد في العيون منبثقة من إتجاه سياسي بحت وليس اقتصادي.
ويرى هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن التعديلات المقترحة لمشروع قانون "الضريبة على الدخل"، والتي تضع شرائح جديدة على ذوى الدخول المرتفعة، لتصل الضريبة لـ30% على من يتجاوز دخله 500 ألف جنيه فى العام، تصب فى صالح زيادة إيرادات الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود فرز للضرائب وزيادتها على أصحاب الثروة والدخول المرتفعة.