نفى مجلس الوزراء ما تردد عن عزم الحكومة تسريح 2 مليون موظف تلبية لاشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.
وبحسب قناة أون لايف أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس في تقرير، أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة وتستهدف إثارة الرأي العام.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأية جهة أجنبية به، ولن يمس أي موظف بالتسريح أو بتقليل الراتب.
وأضاف أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.