أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية بإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، إشكالية قانونية حول صلاحيات الرئيس في العفو عن محبوسين احتياطياً.
الأمر الذي دفع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتشكيل لجنة لدرسة صلاحيات الرئيس فيما يخص سلطته في العفو عن الشباب، وفقا لما أعلنه في المؤتمر.
يوضح صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن العفو العام وفقا لنصوص الدستور لابد أن يكون لمن صدر ضدهم حكم بالفعل بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وله ضوابط، ولا يمكن أن يكون لمحبوس احتياطي أو من لازال يخضع للمحاكمة.
وأضاف لـ"مصر العربية"، أن قانون العفو الشامل يمكن أن يكون حلاً لتلك الإشكالية القانونية، مشيراً إلى أنه يكون بإزالة الصفة التجريمية للفعل، مما يعني ضرورة وجود قدر كبير من الدراسة قبل إصداره لأنه يترتب عليه جعل الفعل غير مجرم.
وتابع:" هناك ارهابيين قد يكونوا ارتكبوا نفس الفعل، وإصدار العفوا لشامل يعني جعل ذلك الفعل غير مجرم، فلابد من التريث في ذلك الأمر".
تنص المادة المادة 155 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". وبذلك حددت المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل.
وأكد محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق، أن الرئيس لا يملك صلاحيات العفو عن المحبوسين احتياطياً ويبقي الأمر سلطة النيابة العامة فقط هي من لها حق إخلاء سبيله أو بقرار من النائب العام.
وأشار إلى أن العفو الشامل سيعني العفو عن ذلك الفعل وجعله غير مجرم، مستبعداً اللجوء إلى هذا الأمر للعفو عن الشباب المحبوسين وفقا لقرار الرئيس، موضحاً أن العفو الشامل عادة ما يصدر في الفترة التي تعقب الثورات، في جرائم متعلقة بها.