قال نائب في البرلمان العراقي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بعدم دخول "الحشد الشعبي" إلى تلعفر.
وأوضح عز الدين دولة، النائب عن مدينة تلعفر، أن العبادي التقى الأربعاء الماضي في بغداد وجهاء من المدينة التركمانية وقياديين بارزين في ميليشيات شيعية منها.
وأضاف دولة أن العبادي وعد خلال الاجتماع بعدم دخول "الحشد"، إلى تلعفر في إطار العملية العسكرية الرامية لاستعادة الموصل.
وبين أن "تلعفر (تابعة لمحافظة نينوى) تضم حاليًا نحو 50 ألف نسمة، جميعهم من السنة".
وتابع القول "لم يمنح السنة حتى اليوم الحق بتشكيل قوى مسلحة لمواجهة داعش، الذي دخل المنطقة مدججًا بالسلاح. لذا فإننا لا نريد دخول الحشد الشعبي إلى تلك المنطقة منعًا لوقوع أي انتهاكات".
وأشار إلى أن "قوات الجيش ستتولى دخول تلعفر، بمساعدة وحدات محلية من الشيعة والسنة".
ولفت إلى أن "مجلس أعيان تلعفر، يتشكل من زعماء العشائر في المنطقة، وملاك الأراضي، والأطباء، والمحامين، ورجال الأعمال".
وأوضح أن المجلس المشار إليه، "تجمع مدني، يهتم بشؤون سكان تلعفر السنة والشيعة معا، ويهدف لخدمة أهل المدينة ومساعدتهم، وضمان عودة المبعدين إلى ديارهم، وأن دعمه سيعود بالفائدة على الحكومة".
وشدد دولة، على أن الوضع بمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) لا يختلف كثيرًا عن تلعفر.
وأشار إلى أن "الأطراف التي ساهمت في تحرير الموصل، ستجلس بعد التحرير على طاولة المفاوضات، التي ستحدد الخريطة السياسية للمنطقة، بما ينسجم مع واقع النفوذ العسكري".
وتخشى منظمات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية إذا سيطرت قوات الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السنة شمالي وغربي العراق.
وقالت منظمة العفو الدولية إن فصائل "الحشد" ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب"، في حملات سابقة، بحق مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش".