قال هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إنه لولا إجراءات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف، كان الدولار سيواصل ارتفاعه أضعافًا مضاعفة.
وتابع "سري" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": “تحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب يقلل المضاربة والارتفاع الغير مبرر.. واستقراره عند سعره الفعلي هو في رأيي لا يتجاوز 12 إلى 13 جنيه".
وأضاف "سري الدين": تحرير سعر الصرف يقضي على ظاهرة الدولار، فوجود سعرين أدى إلى ندرة الدولار في القطاع المصرفي رغم وفرته في السوق الموازي"، مؤكدًا: "عودة الدولار داخل القطاع المصرفي ستؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي والإنتاج وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار الأسعار مرة أخرى".
وعن الخطر المتوقع للتضخم، أوضح رئيس هيئة سوق المال الأسبق: “الإجراءات الجديدة للبنك المركزي لن تؤدي إلى موجة تضخم جديدة.. لأن ارتفاع الأسعار حدث فعلًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية".
واستطرد "سري الدين": "فتح التداول في البنوك التجارية طوال الأسبوع سيؤدي للحد من استخدام السوق الموازية وسيجعل من البنوك بديلا لشركات الصرافة في المرحلة الحالية”.
وعلّق "هاني" على إجراء "المركزي" برفع سعر الفائدة قائلًا: رفع سعر الفائدة على الودائع ١٦٪ و٢٠٪ إجراء مؤقت لتشجيع إدخار الجنيه لأنه حتى لو وصل سعر الدولار إلى ١٨ جنيه يظل العائد بالجنيه أفضل"، مضيفًا: “ في الغالب ستعود الفائدة على الودائع لمعدل أقل يصل إلى 14% على أكثر تقدير بعد 6 أشهر".
وتابع "سري الدين": أهم التوجيهات الاقتصادية يجب توجيهها للتصنيع والزراعة وتوجيه مخصصات دعم المواد البترولية بالكامل للدعم النقدي والتعليم الأساسي والصحة".
واختتم "سري الدين" تغريداته: “رغم اختلافي مع سياسات البنك المركزي طوال الأعوام الماضية، إلا إني أتفق مع الإجراءات الأخيرة وأرى إنها تضع مصر على المسار الصحيح"، مبديًا اعتراضه على رفع أسعار المواصلات العامة والمترو قائلًا: “خطأ اجتماعي وسياسي من العيار الثقيل".
وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، تحرير سعر الصرف وهو ما يُعرف بتعويم الجنيه، كما قررت الحكومة في نفس اليوم، رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية.
وأعلنت وزارة المالية، صباح اليوم، عن رفع نسبة الفائدة على شهادات قناة استثمار قناة السويس، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي، برفع الفائدة على الودائع بنسبة 3%.