باتت انتخابات النادي الأهلي على الأبواب، ورغم الشائعات التي تتردد عن تأجيل الانتخابات، لحين إقرار مجلس النواب، قانون الرياضة الجديد، إلا أن مصادر بوزارة الشباب والرياضة أكدت تمرير القانون قريبًا، خاصةً بعد الوصول إلى نقاط التقاء بشأن المحاور الخلافية.
إقرار قانون الرياضة يتبعه بشكل فوري إجراء انتخابات الأندية والاتحادات، التي تنتظر القانون الجديد بفارغ الصبر، خاصةً في ظل وجود كثير من مجالس الإدارات المعينة، وعلى رأس هذه الأندية، الأهلي، الذي يقوده الآن مجلس معين برئاسة المهندس محمود طاهر، الذي بقي في منصبه بقرار تعيين من وزير الشباب والرياضة، بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس.
الجميع داخل النادي الأهلي ينتظر قانون الرياضة لإجراء الانتخابات، وعلى رأسهم جبهة محمود الخطيب، النائب السابق لحسن حمدي، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، في انتظار لخوض التجربة، وإنهاء مسيرة محمود طاهر، الرئيس الحالي المعين.
أما جبهة طاهر، تنتظر المجموعة التي رفضت التعيين، رد الصفعة للستة الذين قبلوا، وأيضًا هناك رجال حسن حمدي، الذي يرغبون في استعادة السيطرة مرة أخرى.
وبدأ الصراع بين كل هذه الأطراف في مرحلة تكسير العظام، فجبهة طاهر ترغب في تفتيت جبهة محمود الخطيب لضمان بقائها لفترة أخرى داخل جدران النادي الأهلي، فالمجلس المعين بدأ اتصالاته بوزير الرياضة على الفور، للتأكد من إقرار القانون، وإقامة الانتخابات من عدمها.
وفور علم مجلس طاهر بالقرار النهائي سيبدأون في اتخاذ التدابير اللازمة، وعلم "استاد مصر العربية" أن طاهر ورفاقه يفتشون الآن في قائمة محمود الخطيب، لبدء تفتيتها.