حذر النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من خطورة ما أسماه بحالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها على ملايين المصريين جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتي زادت من وطأة الأزمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة \التي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين ، الا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب أنها تتشارك المسئولية بشكل متساوي وانه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وتابع في بيان له " بكل آسف فقد تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة وأوجه الانفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها احد" .
وأضاف " لقد آن الأوان أن يتغير كل هذه السياسيات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك ان ينفجر فينا جميعا".
وذكر السادات" لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف بل والتجاهل في دور الانعقاد السابق بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبنا من معرفة تفاصيل المالية العامة واوجه ومبررات الانفاق العام وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات وعلى رأسها الصناديق الخاصة التي ما زالت الى هذه اللحظة صندوقا اسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء" .