قال أحد المحامين الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير إن مصر مارست أعمال السيادة على الجزر من زمن بعيد والدليل على ذلك أن وزارة الداخلية المصرية أقامت نقطة شرطة على جزيرة تيران من عشرات السنيين مما يثبت عدم اعترافنا بحق السعودية فيها من قبل -حسب قوله- .
وأضاف الدفاع خلال جلسة اليوم المنعقدة بمجلس الدولة في نظر الطعن على بطلان الاتفاقية أن الحكومات المصرية المتعاقبة وضعت عدة خطط من عشرات السنوات من أجل تطويرها وتنمية السياحة فيها دون الرجوع للحكومة السعودية .
وأكد الدفاع أن ادعاء الحكومة الحالية بأن الحكومات السابقة اعترفت بحق السعودية في الجزر باطل وغير صحيح -حسب قوله_ مستدلا بعدم ذكر اسم السعودية في أي وثيقة قديمة او خطة من خطط التنمية التي اعتمدها رؤساء مصر السابقين "السادات ومبارك ".