قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل الحكومة فى طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير اليوم، إنه قدم مذكرة فى ٢٦ يونيو الماضى تثبت أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، وأن مجلس الوزراء قرر إعادتهما للسعودية، مؤكدا على أن جميع الخرائط والمستندات تثبت تبعيتهما للملكة العربية.
وقدم ممثل الحكومة تقرير – أمام المحكمة الإدارية العليا - يزعم فيه وجود أدلة تثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتها من أجل الحماية وليس الملكية، كما استشهد بخريطة مصورة بالأقمار الصناعية التابعة لهيئة المساحة العسكرية، تثبت أن الشُعب المرجانية بالجزيرتين تقع ضمن الحدود السعودية.
واستند محامى الحكومة أيضا لأراء بعض الكتاب والشخصيات العامة، للتأكيد على عدم تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، قائلا: "إننا نؤكد أن كل ما نقدمه ليس إلا لتوضح حقيقة الموقف للرأى العام بأن الجزيرتين ليس ضمن السيادة المصرية".