تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يطلب فيه تطبيق مواد اللائحة على وزير الصناعة والتجارة، طبقاً لنص المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة على "تودَع نسخٌ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتبَ رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة".
ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلية في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.
وحيث أن رئيس المجلس - بحسب نص المادة 8 من اللائحة الداخلية للمجلس - هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، فجاء طلب وكيل اللجنة.
وطالب محيى الدين، بمخاطبة وزير التجارة والصناعة من خلال رئيس مجلس النواب بتنفيذ حكم الفقرة الثانية من المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك لمساعدة أعضاء لجنة الصناعة والتسهيل عليهم في أداء دورهم - سواء الرقابي أو التشريعي- على الوجه الأكمل.