ما بين الخشية والحذر والخوف والترقب، يعيش الاقتصاد المصري حالة من الارتباك العام في ظل ضبابية شبه كاملة للمشهد الاقتصادي، وما تخبئه الأيام القادمة من مفاجأت في ظل ارتفاع مستمر للدولار أمام الجنيه بالسوق الرسمي والموازي وكذلك الأسعار والمنتجات ووسائل المواصلات.
خبراء اقتصاديون يرون أن ارتفاع الأسعار والسلع والمنتجات ثمنًا ضئيلًا مقارنة بما دفعه وسيدفعه المصريون خلال الأيام القادمة، خاصة وأن ثرواتهم انخفضت 50% وكذلك الناتج القومي المحلي في ظل ارتباك يشهده السوق المصرفي خاصة البنوك بسبب انخفاض قيمة أموالها التي أقرضتها للحكومة وترقب من المستثمرين الذين ينتظرون قرار وزير المالية بإعادة تقييم رأس مالهم بعد ارتفاعه بمقدرا النصف خشية سداد ضرائب باهظة.
“مصر العربية" ترصد عبر هذا التقرير جزء من ضريبة مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن إنفاق الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار ضئيل للغاية مقارنة بخسائر المواطنين والمستثمرين والبنوك. والدولة ذاتها.
وأضاف النحاس في تصريح لـ "مصر العربية" أنه بعد خفض قيمة الجنيه 48%، انخفض إجمالي الناتج القومي بالنسبة ذاتها، هذا فضلًا عن خسائر الدولة بسبب اتساع الفجوة بعجز الموازنة حيث سترتفع موازنات الوزارات المختلفة والتي تعتمد على الاستيراد من الخارج أبرزها وزارة الصحة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثروات المصريين انخفضت قيمتها بنحو 50%، هذا فضلًا عن ارتفاع الدين الخارجي 100%، لأنه سيتم حسابه على سعر الدولار الحالي البالغ 17.40 جنيه بدلًا من 8.88 جنيه، السعر السابق.
وعن مكاسب المستثمرين، نفى الخبير الاقتصادي تحقيق المستثمرين لأي مكاسب بعد خفض الجنيه، مشيرًا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب زادت قيمة أموالهم بالدولار في الوقت الذي ارتفعت أسعار تكلفة الإنتاج هذا فضلًا عن زيادة رأس المال بالجنيه ما سيزيد من قيمة الضريبة على رأس المال.
واختتم النحاس، بالقول إن القطاع المصرفي تأثر هو الأخر بعد ارتفاع نسبة الفائدة على سندات وأذون الخزانة التي تقترض الدولة بموجبها من البنوك بالجنيه، قائلًا "الدولة تتلاعب بأموال المصريين".
فيما يقول الدكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الحكومة نفذت شرط أو اثنين من شروط صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها وبعد كل هذه الإجراءات القاسية من الممكن أن لا تستطيع تنفيذ باقي الشروط وبالتالي لن تحصل على القرض.
وأضاف مهنا، في تصريح لـ "مصر العربية"، أنه طبقًا لشروط صندوق النقد فلابد من الحصول على 6 مليار دولار، لتكون بمثابة تأمين داخل الاحتياطي النقدي لن يستطيع أحد الاقتراب منها هذا فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 25 مليار دولار مقارنة بـ 19.6 مليار حاليًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تحتاج إلى أكثر من 12 مليار دولار للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تقشفية صعبة حتى الآن.
ويقول الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الحكومة هي من ألزمت نفسها بشروط صندوق النقد وليس العكس، مشيرًا إلى أنها بدأت خطة الإصلاح الاقتصادي قبل التقدم للحصول على القرض.
وأضاف نافع، في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تسعى للحصول على القرض ليس لقيمته المادية فقط، ولكن لكسب ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما سيساهم في ضخ استثمارات جديدة.