قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة المصرية اتخذت قرار بتحرير سعر صرف الجنيه متبوعاً بقرار تخفيض الدعم على الوقود لتسجل أسعار المواد البترولية زيادات تراوحت بين الـ7.1% و 87.5%.
وأوضح المركز في تقريره الصادر اليوم الإثنين، أن هذين القرارين جزءاً من الحزمة الاقتصادية التي ألزمت الحكومة نفسها بها أمام مؤسسات التمويل الدولي، معتبراً أن الاتفاقات بين مصر والصندوق الدولي لم تكترث بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة من جراء هذه السياسات، ولم تطرح الحكومة المصرية أي بديل للحماية الاجتماعية إلا اجراءات محدودة الأثر مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات كرامة من 65 عاماً لـ60 عاماً وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين في خطوة استفزازية أكثر منها حمائية، بحد وصف التقرير.
وتوقع التقرير زيادة معدلات التضخم، بوصولها إلي 30% منتصف العام القادم ، بعد أن بلغ 13.9% في سبتمبر العالي، موضحاً أن هناك سياسات محفزة للتضخم ومن بينها خفض دعم الوقود وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار أمامه ليسجل الجنيه انخفاضاً كلياً يفوق الـ80%، وهو خفض عنيف بالنظر إلى وجود تقديرات بأن كل خفض بنسبة 10% في العملة المحلية يزيد التضخم بما يتراوح بين 1.5-2%.
وأعرب المركز عن تخوفه من استمرار عدم كفاية التدفقات الدولارية لسد احتياجات البلاد و هو ما يتجلى في عجز الميزان التجاري الذي فاق الثمانية مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2015-2016، الأمر الذي قد يعيدنا إلى أجواء عدم إتاحة السلع الاستراتيجية في الأسواق قبل التعويم، بحسب التقرير.
ونفي التقرير ما يروج له ما وصفهم بـ"دعاة التقشف" بأن النشاط الاستيرادي مسرف و استهلاكي وأن الحكومة تستطيع إيقافه إذا فرضت قيودا استيرادية على السلع الترفية، فإن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي توضح أن قرابة 74% من نشاط الاستيراد كان موجهاً لمدخلات إنتاجية مثل الوقود والسلع الخام، الوسيطة و الاستثمارية، مما يعني أن الاستيراد بالنسبة للاقتصاد المصري ليس رفاهية و ترف
وأكد التقرير أنه في ظل غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات يحول هذه الخطوات من إصلاح إقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً