قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البرلمان المصري يمكنه محاسبة الحكومة ولا رقيب عليه سوى الله والشعب حيث أنه برلمان منتخب من الله والشعب، مطالبا أي وزير لا يرى في نفسه القدرة على الأداء أن يستقيل من تلقاء نفسه قبل أن يُقال من جانب البرلمان.
وأضاف الشعيني، في حواره لـ "مصر العربية"، أن لجنة الزراعة تتبنى مشروع قومي لإعادة إحياء زراعة القطن المصري طويل التيلة، متحدثا عن مشروع المليون ونصف فدان وكيف تستطيع مصر توفير احتياجات المشروع من المياه، إلى جانب الفوائد التي سوف تعود على الدولة منه.
وإلى نص الحوار
اقترحت من قبل إنشاء وزارة لاستصلاح الأراضي، ما المغزى من هذا الأمر؟
لم يكن الأمر اقتراح شخصي مني، وكان بعض النواب يتحدثون عن دمج وزارتي الزراعة والري، وهذا أمر مستحيل ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فكل وزارة منهم مستقلة، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن خلق وزارة جديدة من وزارة الزراعة ستكون وزارة استصلاح الأراضي، وملف استصلاح الأراضي ملف كبير، إلى جانب أنه سيضاف عليه ملف المليون ونصف فدان، وسيتحمل عبء كبير عن كاهل وزارة الزراعة.
وهذا في النهاية مقترح سيخضع لنقاش من جانب النواب، وإذا كان سيؤثر سلبا على أداء وزارة ازراعة لن يتم الموافقة عليه.
وهل هذا الأمر لا يتنافى مع دعوات التقشف وتقليل الإنفاق الحكومي؟
أنظر للأمر من منظور أخر وهو تطوير الزراعة، لأنه في النهاية إذا حقق نتائج إيجابية في رفع القدرة الإنتاجية الزراعية للدولة المصرية مرحبا به، وإذا لم يحقق ذلك لن نوافق عليه داخل مجلس النواب، وفي النهاية نحن نبحث عن الصالح العام للدولة المصرية، إذا كان الصالح العام يقضي بأن يقسم ملف الزراعة بما يحقق إضافة جديدة فلابد منه، والزراعة في الفترة الحالية هي أمل مصر الأساسي خلال الثلاثين أو الأربعين عاما المقبلين.
كيف ترى مشروع الميلون ونصف فدان وتأثيره على الرقعة الزراعية في مصر؟
مشروع المليون ونصف فدان، كان في البداية 4 مليون فدان، على أن يكون الميون ونصف مرحلة أولى منه، وتم تحديد أماكن تلك الأراضي في الفرافرة، وهذا المشروع ضروري جدا خاصة بعد التعديات على الرقعة الزراعية في أراضي الوادي والدلتا بما يقتضي البحث عن بديل لتلك الأراضي التي تم التعدي عليها من خلال المشروع القومي للرئيس السيسي بمشروع المليون ونصف فدان.
ولكن هناك أزمة متعلقة بتوفير احتياجات المشروع من المياه؟
المياه الجوفية اللازمة لتشغيل هذا المشروع في أمان تام، وخاصة في المناطق التي تحددت فيها الزراعات، ونظام الري الحديث له عدة فؤائد منها توفير كميات كبيرة من المياه، والأمر الأخر هو إعطاء إنتاجية أعلى، لأن الأراضي الصحراوية إذا تم ريها بالغمر تفقد كميات كبيرة من المياه دون أن يستفيد منها النبات، وطرق الري الحديث بالرش أو التنقيط تحقق هدفها الرئيسي وهو دعم النبات بما يريده من مياه للنمو دون إهدار مياه الري في الأراضي.
الذرة والقمح ستكون المحاصيل الرئيسية في هذا المشروع، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج وهو ما يوفر مزيد من العملات الأجنبية، كما أن محصول الذرة يمكن إقامة مصانع للعلف من الذرة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للزيوت.
هناك زراعات مصرية لم تعد موجودة كالقطن، هل هناك مجال لإعادة إحيائها؟
القطن طويل التيلة كان من أهم المحاصيل الزراعية المصرية، ومصر كانت تتميز وتغزو جميع دول العالم به، وتقليل زراعة القطن طويل التيلة يعود إلى سياسة خارجية للحرب ضد مصر، وهذا الأمر أضر بالاقتصاد المصري على مستوى الزراعة وعلى مستوى صناعة الملابس، وفي نفس الوقت فقدت مصدر لدخل العملات الصعبة.
وفي المرحلة المقبلة كافة أعضاء لجنة الزراعة سيتبنون قضية عودة القطن المصري طويل التيلة، بما سيعيد كبريائنا الأساسي كأفضل منتجي القطن في العالم.
الأهم في تلك المشروعات الزراعية هو أننا ننتقل فعليا من الوادي الضيق، وننفتح على الصحراء التي لن تصبح صحراء بعد الأن لكنها ستكون مناطق خضراء تنتقل إليها الكتل السكانية، ولهذا فإن مشروع المليون ونصف فدان يمكن أن نطلق عليه دلتا جديدة.
هل ترى اهتمام من جانب الدولة بالشباب في تلك المشروعات؟
بالطبع هذا أمر واضح فهناك العديد من المشروعات منها الريف المصري، والأهم من ذلك هو العدالة في التوزيع مع مراعاة الجدية في الاستثمار، والشباب هم أمل الدولة المصرية، وكان من ضمن المطالب أن يتم زيادة عدد الأفدنة المقررة لكل شاب من 5 إلى 10 أفدنة، ويجب أن يتم زراعة من 3 إلى 5 أفدنة من كل 10 أفدنة للشباب بمحصول القمح لتغطية العجز الموجود في كميات إنتاجه، إلى جانب تيسير إجراءات السداد بتكلفة تلك الأراضي، والرئيس مهتم جدا بملف الشباب.
هل ترى أن حوار الرئيس مع الشباب وحرصه على تكراره سيذيب جليد العلاقات بين الدولة والشباب؟
حينما أرى اليوم الرئيس يجلس للتحاور مع الشباب ويحرص على حضور كافة الجلسات، كما يجلس الأب مع أولاده وهي بداية الخير والانطلاقة لمصر، وهذا سيعطي تصور لدى الشباب حول أن الدولة مهتمة به وسيسعى هو الأخر لتحقيق رفعة الدولة وبذل مزيد من الجهد، كما أن الجميع رأى حرية الرأي في الحوار وقتها وكانت الجلسات مذاعة على الهواء مباشرة، وكل الأراء حتى الناقدة كانت بشكل موضوعي.
نأتي إلى أزمة السكر، وكيف تتعامل اللجنة معها؟
أزمة السكر مفتعلة من بعض كبار التجار ومافيا استيراد السكر، والحكومة هي الأخرى شريك في هذه الأزمة، فمصر من أكبر الدول المنتجة لقصب السكر في العالم.
تحدث عن مطالبات عديدة من المجلس للحكومة لم ترد عليها، هل ترى أن البرلمان عاجز عن القيام بدوره الرقابي؟
الأمر لا يفسر على هذا النحو، والبرلمان قادر على محاسبة الحكومة والرقابة عليها لأنه مختار من الله عز وجل ومن الشارع، ومرجعيته الرئيسية للشارع المصري ومن معه الشارع فمعك كل الصلاحيات، والحكومة تعطل الأمر، لكن هذا لا يعني عدم فعالية البرلمان وأريد أن أنوه إلى أن البرلمان استطاع جعل الحكومة تصرف مستحقات مزارعين القصب، والبالغة مليار و 700 مليون جنيه مستحقات للبرلمان، وفي النهاية لا يهمنا غير المصلحة العامة.
هناك مطالبات عديدة لإجراء تعديلات في حقائب وزارية معينة، ما الوزارات التي ترى تقصيرا في أداءها؟
أي وزير يقصر في حق نفسه أولا والمجتمع لابد من تقديم استقالته من تلقاء نفسه فالمنصب ليس رفاهية لكنه عطاء وفكر يترجم إلى عمل على أرض الواقع، ولو اتقينا الله في بلدنا هنعمل حاجة كويسة.
ماعلاقة اللجنة بموضوع سد النهضة؟
موضوع سد النهضة تتولاه مؤسسة أمينة عليه ولن تفرط في أي جزء من حق مصر في المياه، ويعمل عليه 3 جهات هي رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزارة الري، ونحن نثق ثقة تامة في قدرتهم على إدارته بشكل يضمن حق المصريين.
هل يدفع غلاء الأسعار إلى تكرار مشاهد التظاهرات من جديد؟
مصر خاضت تجربة مريرة ونريد أن نبني الدولة من جديد، أعمال التظاهرات والتخريب لن يبني الدولة، الإصلاح يكون بالحوار والفكر الإيجابي، ومتى نوقف نزيف 6 سنوات، الدولة لم تعد تحتمل، وهناك حرب خارجية تشن ضدنا، حركة السياحة توقفت وكانت تدر 12 مليار دولار لمصر، لابد من نبذ الخلافات من أجل إعلاء مصلحة الوطن، أي نائب أو مسئول لن يتقي الله في الدولة لن يأتي مرة أخرى.
كيف ترى ملف السياسة الخارجية بعد عامين من حكم الرئيس السيسي؟
ملف السياسة الخارجية من أهم الملفات التي حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها تقدما ملحوظا فقد زار الكثير من دول العالم في زيارات رسمية وزيارات عمل هدفها جذب استثمارات أجنبية، وتوجه الرئيس نحو الصين وتدعيم العلاقة معها أمر في غاية الإيجابية، وسوف يعود على مصر بمنافع كثيرة جدا، قولا واحد لا تذبحوا مصر وساعدها على البقاء.
وأريد أن أشدد على أهمية دور الإعلام في التكاتف مع الدولة لمواجهة الأزمات بدلا من تعقيدها، فهناك وسائل إعلام تتعمد نشر أخبار ومعلومات من شأنها أحداث أزمات، أو زيادة تفاقمها، وهناك جزء من الإعلام محترم وجزء له مآرب أخرى، والشعب المصري يعلم الحقيقة.
بمناسبة الإعلام، هل سيقضي قانون الإعلام الموحد على مشكلات الوضع الإعلامي؟
البرلمان بدون الإعلام لا يستمر، والإعلام بدون برلمان لا يستمر، فالبرلمان والإعلام واحد ونريد منهما أن يعملا لمصلحة البلد، وليس لنا قضية مع الإعلام، نحن في حالة حرب، وأنا لست رئيس لجنة أجلس على المكتب، بل أنا نائب شارع أتنقل من هنا لهنا، نائب يتكلم من "التراب"، والشارع يفرز كل شخص.
مسألة التجاوزات التي تحدث من أفراد الشرطة، هل هي أخطاء فردية أم سياسة عامة؟
الكمال لله وحده وتوجد أخطاء فردية في وزارة الداخلية، ولا يمكن اتهام الوزارة بالخطأ إلا حينما يكون الخطأ عن عمد من الوزارة ككيان، لكن أمين شرطة في موقف سيارات حدثت مشكلة بينه وبين مواطن لا تحاسب عليه الداخلية، ويحاسب حسابين الأول عن طريق النيابة العامة، والثاني تفتيش وزارة الداخلية، وبناء على التحقيقات سيكون الحكم، ويمكن العتاب على الوزارة إذا كان سياسة عامة وليس خطأ فردي.
من أخطأ يتحمل نتيجة خطأه وليس الوزارة، لأنها توزع منشور على الجميع يوضح الواجبات والصلاحيات وحال أخطأ فرد وخرج عليها أو لم يلنزم بها يتحمل نتيجة ذلك ولا تتحمله الوزارة أو الداخلية بأكملها.