قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مؤسسة غير حكومية، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، "جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة".
وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و87.5%، لارتباطها بالدولار.
واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن الحكومة المصرية "لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر"، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات "كرامة" من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.
وقال إن الحكومة "تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى، مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية، وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق".
وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأضاف التقرير أن "التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن الحكومة حتى الآن كيفية تداركه".
وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.
وأشاروا إلى أن " غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً".