قال فيليب لو هورو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، اليوم الإثنين، إن المؤسسة تعهدت بزيادة استثماراتها لمواجهة التغيرات المناخية إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2020، إضافة إلى توفير 13 مليار دولار من مستثمرين آخرين.
وأضاف لو هورو، خلال تقرير استعرضته المؤسسة في مؤتمر صحفي بدبي اليوم: "أن هذا هو الوقت المثالي لضخ الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية".
وتابع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "إن تلك الزيادة تعكس الهبوط الكبير في سعر التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز السياسات التي تشجع الشركات على الاستثمار في هذا المجال".
وكشف التقرير الذي أصدرته المؤسسة، أن اتفاقية باريس العالمية بشأن تغير المناخ التي تم إقرارها العام الماضي، ساعدت في توفير فرص استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في الأسواق الناشئة، وذلك في الفترة الممتدة حتى عام 2030.
ومنذ إقرار اتفاقية باريس في ديسمبر2015، قدمت 189 دولةً خططاً وطنية تستهدف تنمية الحلول لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمدن ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة الغابات المستدامة والزراعة.
واستند التقرير الذي شمل القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في مختلف مناطق العالم، إلى الالتزامات الوطنية لـ 21 دولة بالحد من التغيرات المناخية.
وأضاف التقرير، أن المباني الخضراء في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي لا سيما في الصين وأندونيسيا والفلبين وفيتنام تظهر إمكانيات استثمارية تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية.
وتقدم منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الفرصة الأكبر التالية – ولا سيما في النقل المستدام حيث تبلغ إمكانيات الاستثمار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك نحو 2.6 تريليون دولار، بحسب التقرير.
وتشمل الفرص في جنوب آسيا في الغالب الاستثمارات في البنية التحتية الصديقة للبيئة، بتواجد فرص استثمارية بقيمة 2.5 تريليون دولار في كل من الهند وبنجلاديش، وفق التقرير.
وتمثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا فرصاً استثمارية بقيمة 783 مليون دولار– ولا سيما في قطاع الطاقة النظيفة في كل من كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، تظهر الأسواق الكبرى في شرق أوروبا – مثل روسيا وصريبا وتركيا وأوكرانيا – فرصاً استثمارية في المباني الخضراء بقيمة 665 مليار دولار.
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهر التقرير، أن الإمكانيات الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر والأردن والمغرب تقدر بقيمة 265 مليار دولار، والتي يُوجه منها ما يزيد عن الثلث لتوليد الطاقة المتجددة، في حين يُوجه 55% (146 مليار دولار) للمباني التي تحد من التغيرات المناخية وقطاع النقل وإدارة المخلفات.
وبين التقرير، أن الإجراءات الحكومية ستشكل أمراً بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات هذه الفرص الاستثمارية.
وتهدف مؤسسة التمويل الدولية في توجيه 28% من استثماراتها السنوية لمواجهة تحديات تغير المن، حيث تعد أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية. وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتستخدم رأس مالها وخبراتها التي اكتسبتها على مدى ستة عقود لإتاحة الفرص التي تمس الحاجة إلى ها في البلدان النامية.