أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الإثنين، أن شرطة بلاده أجرت 4 آلاف عملية تفتيش إدارية، وأوقفت 500 شخص، منذ فرض حالة الطوارئ منذ نحو عام.
جاء ذلك في كلمته لدى افتتاح الجلسة الفرنسية مع المحافظين والمدّعين العامين، اليوم، بالعاصمة باريس، كشف خلالها الوزير عن محصّلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها سلطات البلاد منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي.
وأشار كازنوف إلى أن القوات الأمنية إضافة إلى السلطات القضائية، كثّفت من إجراءاتها بخصوص الأفراد، سواء كانوا فرنسيين أم أجانب، ممن يشتبه بوجود صلة لهم مع الحركات الراديكالية.
وأضاف أنه تم، منذ العام الماضي، إصدار 80 قرارا بالطرد بحق رعايا أجانب، و201 حظرا إداريا بالدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق أجانب ممن "يشكّل وجودهم بفرنسا تهديدا كبيرا"، على حدّ تعبيره.
أما فيما يتعلّق بالفرنسيين "المتطرّفين"، أعلن كازنوف أنه تم أيضا إصدار 400 قرار حظر بالخروج من الأراضي الفرنسية، في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، ضدّ مواطنين "متّهمين بالسعي إلى الانضمام إلى المجموعات الإرهابية الناشطة في الشرق الأوسط".
ووفق الوزير الفرنسي، فإن حالة الطوارئ شملت المجال الرقمي أيضا، حيث صدرت قرارات حجب بحق 54 موقعا و319 من العناوين الإلكترونية المدرجة ضمن خانة "التحريض على الإرهاب"، في حين قامت الشرطة بـ 80 عملية مصادرة لبيانات على الكمبيوتر، خلال عمليات التفتيش الإدارية التي أجرتها.
وفرضت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ في كامل أرجاء البلاد، في 14 نوفمبر 2015، أي غداة الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس في حينه، وخلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى.
ومدّد البرلمان الفرنسي في حالة الطوارئ في العديد من المناسبات، ومن المنتظر أن تتواصل حتى نهاية يناير 2017.
ويسمح فرض حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية بتقييد حرية الدخول والخروج وفرض الإقامة الجبرية ضدّ أي شخص يشتبه في أنه يشكّل تهديدا للأمن العام في البلاد.