تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير لتؤثر على عدد كبير من قطاعات المجتمع المصري، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل ما يتعلق بالعملة الصعبة.
وباتت الظروف الاقتصادية تضغط على كافة أوجه الحياة، فلم تسلم المدارس الدولية من تلك الأزمة.
فبحسب أولياء الأمور، مدرسة التراث الدولية الكندية بمدينة السادس من أكتوبر، طالبتهم بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابعة له المدرسة الذي قد تجاوز حاجز الـ ١٦ جنيهًا مصريًا ما أدى إلى زيادة المصروفات بنسبة 150%.
هذه الزيادة وصفها أولياء الأمور بالجنونية والتعجيزية في الوقت نفسه على حد تعبيرهم، خاصة أنَّ المطالبة جاءت بعد قرار البنك المركزي بتحرير الصرف، وفي منتصف العام الدراسي الجاري ما يجبرهم على السداد خوفا على مستقبل أبنائهم علما بأن إمكانية نقل الأبناء بعد الفصل الدراسي الأول من العام شبه مستحيلة.
القرار أدى إلى سواد حالة من الغليان والغضب وسط أولياء الأمور، معتبرين مطالبتهم بالسداد بالدولار بسعر اليوم تحول دور المدرسة بدلًا من أن تقدم خدمة تعليمية إلى تجارتها في العملة بحسب ما قاله أحد أولياء الأمور الذي رفض ذكر أسمه خوفا من ملاحقة إدارة المدرسة ضد ابنه بحسب قوله.
وأشار المصدر لـ "مصر العربية"، إلى أن حوالي 140 ولي أمر سيجتمعون مساء اليوم الإثنين للاتفاق على الآلية التي سيواجهون القرار بها، مشددًا على رفضة التام للاستجابة لمطلب المدرسة حتي وإن كلفه عدم استكمال تعليم ابنه.
وقال محمد صديق أحد أولياء الأمور،: "عندما قمت بسداد أول قسط كان سعر صرف الجنيه ٧،٧٥ مقابل الدولار الأمريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو 2016، أي في العام المنصرم 2015-2016 وقبل انتهاء العام الدراسي، فكيف نطالب الآن بالدفع بقيمة الدولار التي تجاوزت حاجز الـ 16 جنيهًا".
واستنكر صديق القرار قائلاً، "ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين و المديرين الكنديين الذين يتقاضوا مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة ال١٥٪ من العاملين بالمدرسة"، مشيرًا إلى أنه على استعداد دفع المصروفات بفرق الدولار بنسبة الـ 15% الذين يتقاضون بالدولار فقط.
وقالت ولي أمر: "كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية ومتطلبات الحياة و لا يوجد قواعد أو محددات تحمينا و اطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب و تحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب".
وأوضح أحد أولياء الأمور الذي رفض ذكر أسمه، أن نظام المرسة يقوم بتحديد الأنظمة لتحقيق أعلى استفادة دون أدنى مسئولية أو الشعور بالظروف المحيطة الصعبة التي تمر بها البلاد، بأن تقوم بتحصيل ٥٠٪ من المصاريف بالدولار و ٥٠٪ بالجنية المصري بسعر الصرف المرتفع بعد التعويم مما أدي الي عجز عدد كبير من أولياء الأمور عن السداد والتي وصفها البعض أنها كارثية و لم تكن بالحسبان.
وحاولت "مصر العربية" الاتصال بالمدرسة للرد على شكاوى أولياء الأمور ولكن لم ترد.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه للعرض والطلب (تعويم الجنيه). ووضع المركزي سعرًا استرشاديًا للبنوك بنحو 13 جنيهًا مقابل الدولار كبداية للتداولات. وبعد قرار التعويم، قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب ما بين 30 إلى 46.8 % في مساء اليوم ذاته.