يعتبر تعويم الجنيه أحد القرارات التي من المتوقع أن تنعش الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولكن في المقابل يرى الخبراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في الأيام الماضية سيكون لها ضرر مباشر على الاستثمارات الداخلية، خاصة مع وصول الفائدة إلى نحو 20%، فيما سيكون التحسن بطيئا فيما يخص الاستثمار الأجنبي.
"مصر العربية" ترصد آراء الخبراء حول الآثار السلبية والإيجابية على الاستثمار في مصر سواء الأجنبي أو المحلي، خلال هذا التقرير:
الدكتور مصطفي النشرتي، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، قال إن تعويم الجنيه في مصر، بهدف زيادة الاستثمار يعد وهما كبيرًا، مؤكدًا أن الصادرات لن تدخل السوق العالمية إلا طبقًا لجودتها وليس بحسب خفض الجنيه.
وأضاف "النشرتي" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الاستثمار المباشر الموجود في مصر 25% منه مختص بالغاز الطبيعي و25% ينسب للعقارات، بجانب نسبة كبيرة للخدمات المالية والبنوك بصفة عامة، أما عن الاستثمار الخاص بالصناعة فلا تتعدى نسبته الـ6%، مؤكدًا أن "سعر الصرف غير مؤثر بالمرة على الاستثمار".
من جانبها استبعدت صناديق استثمار عالمية قدوم استثمارات أجنبية عاجلة إلى مصر رغم قرار التعويم، وأكدت أن الاستثمارات تعاني مشاكل عدة داخل السوق المصرية، من بينها اضطرابات سوق الصرف وتفاقم مشكلة السوق السوداء للعملة، بحسب "رويترز".
وكشف أستاذ التمويل والاستثمار، أن التعويم كان الهدف منه توحيد سعر الدولار والقضاء علي السوق السوداء، مشيرًا أن ضوابط وشروط البنوك في تغير العملات هي الأساس في فشل خطة التعويم في الوقت الذي توفر فيه السوق الموازي تغيرها بدون أي ضوابط، قائلاً: "مخدناش من التعويم غير غلاء الأسعار".
على صعيد آخر، يرى أحمد تركي، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية شباب الأعمال، أن تعويم الجنيه خطوة كان لابدَّ منها للقضاء على أزمة الدولار، مضيفًا أنه على المدى القصير سيكون هناك تدفقات نقدية مكثفة على الاستثمار نظرًا لخفض قيمة الجنيه وخفض سعر شهادات الاستثمار إلى 20%.
وأضاف تركي، خلال تصريحات لـ "مصر العربية" أنه على المدى البعيد، إذا تمت خطة تعويم الجنيه على الوجه الصحيح سيتم القضاء على أزمة الدولار مما سيزيد من الاستثمار الأجنبي في مصر، هذا بالإضافة إلى قرارات التعويم.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 15 قرارًا، لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتتلخص أغلبها في تخفيض الضرائب ومنح لتشغيل المصانع المتوقفة وطرح أراض بأسعار مخفضة.
في المقابل أكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن قرار تحرير الصرف، علي المستوى المباشر وغير المباشر، سيعود بالإيجاب حتمًا على الاستثمار سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد حالة تذبذب واضح في سعر الدولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي، عن تعويم الجنيه، طبقًا لشروط النقد الدولي الذي بموجبة تحصل مصر علي قرض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حيث من المنتظر أن تصل الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة لحين استيفاء مصر باقي شروط الصندوق.