تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن حسام السويفي الصحفي، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخليةبإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كلًا من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهما، وذكرت أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية؛ لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأي زائر من زوار النقابة. وقدم المدعي خلال الجلسة 11 صورة توضح الحواجز المحيطة بنقابة المحامين، وقال: "إن الصحفيين يتعرضون للتفتيش بطريقة مُهينة أمام نقابتهم إلى جانب الاعتداء عليهم من قبل البلطجية".