تساءل الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، عن كيفية محاسبة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد صدور حكم بتبعية الجزيرتين إلى السيادة المصرية.
وقال "محسوب" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رفض القضاء الإداري طلب وقف تنفيذ حكم مصرية صنافير وتيران، يعني من بادر بالتنازل ودمر خرائط واعتقل متظاهرين ارتكب جريمة الخيانة.. فمن يحكامه؟".
ورفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة وطالبت فيها المجلس بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة و غرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.