أعرب الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، عن قلقه الشديد إزاء تعامل البنوك بعد تحرير سعر الصرف، حيث إن سياسة البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية هي التي ستحدد مدى نجاح عملية تحرير سعر الصرف من عدمها.
وأكد عضو مجلس النواب، على أنه مازال هناك ارتباك واضح من البنوك ليس فقط في سعر الصرف ولكن أيضا في قدرة البنوك على إعادة حركة العملة إلى داخل النظام المصرفي وكذلك تدبير العملة للمصنعين والمستوردين.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من علامات الاستفهام، ولا يوجد ما يبشّر أن حركة الصرف سيتم السيطرة عليها من البنوك وتسبب ذلك في بعض من الأزمات مثل نقص بعض الأدوية وينبأ أيضا ببعض المشاكل في السلع الأساسية.
وحذر من سياسات الحكومة والمركزي حيث إن التعويم ليس الغاية المرجوة ولكنه مجرد وسيلة، خاصة وأن الموافقة على هذه الإجراءات لإرضاء المانحين الدوليين دون النظر للبعد الاجتماعي أو مناخ الصناعة والتجارة في مصر، لذلك أصبح لزامًا على الحكومة أن توضح سياستها بعد تحرير سعر الصرف ، وأن تتحرك بشكل موسع وجاد لرفع العبء عن المواطنين، ويجب أيضا على البنك المركزي أن يوضح كيف يدير عملية التعويم حيث أن الوضح الحالي غير مبشر نهائيا .