أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على أن رفض القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسباب وبالتالي رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير في أول تعليق حكومي على حكم اليوم، أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد العجاتي، على أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد تحت نظر المحكمة.
وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان، شدد على أن هناك حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنقيذ.