أكّد المحامي خالد علي، أن حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى السيادة المصرية واجب النفاذ.
وقال "علي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حكم اليوم تعرض لحكم الأمور المستعجلة الذي كان قد أوقف الحكم، وذكر أنها محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإداري، وأكدت أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ، ولذلك حصلنا اليوم على خاتم الصيغة التنفيذية (التنفيذ بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر)".
ورفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة وطالبت فيها المجلس بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وأيَّدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة وغرمتها مبلغ 800 جنيه وقضت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وكان مجلس الدولة قد قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية والقاضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة، وهو ما ترتب عليه طعن الحكومة على القرار أمام هيئة مغايرة في محكمة القضاء الإداري.