قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن القانون المصري أعطى للوزير المختص وللمحافظين صلاحيات مطلقة باتخاذ القرارات المناسبة جاء ذلك تعقيبا على حديث الخبراء المشاركين في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بعدم تطبيق اللامركزية.
وأكد الشربيني، خلال اجتماع لجنة التعليم، على أن دوره في التعيينات داخل المنظومة التعليمية يقتصر على تعيين وكيل الوزارة فقط، أما باقى الوظائف الأخرى فهى من اختصاصات المحافظ.
وقاطع الوزير، رئيس لجنة التعليم الدكتور جمال شيحة، بضروة إعطاء وكيل الوزارة الحق الكامل في تعيين مديري الإدارات وأن يتم تضمين ذلك في قانون التعليم ما قبل الجامعي.
وأكد على أن الوزارة لن تكون هى مقدم الخدمة وهى المراقبة لها ولكنها ستكون مراقبة للخدمة وذلك ما حدث في عدد من المدارس التي يتم بنائها حاليا مع منظمات المجتمع المدني وبعض المواطنين.
وشدد على أن الدولة لم تتخل عن مجانية التعليم كما يدعي البعض خاصة أنه للمرة الأولى في تاريخ الحكومة تقوم الوزارة بطرح 30ألف فصل بتمويل حكومي في الوقت الذي كان في السابق على تمويل 6 الآف فصل فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في بناء 200 مدرسة.
واعترض الوزير على إتهام البعض لمنظومة التعليم بالفاشلة، لافتا إلى وجود إخفاقات وفساد فيها في بعض الاحيان، مؤكدا على أنه له الحق في محاسبة أي معلم مقصر في أي مدرسة على مستوى الجمهورية .
ولفتت إلى أن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن أخطاء 40 سنة، متابعا "لدينا ما يقرب من مليون و250 ألف معلم على قوة العمل يدرسون في 400 ألف فصل بينما المعدل الدولي أقل من ذلك بكثير حيث يصل المعدل الدولي إلى 2 مدرسين في الفصل".
وأضاف: "وفقا للحسبة الدولية فإننا لا نحتاج سوى 900 ألف معلم مما يؤكد أن هناك 350 ألف معلم زيادة"، مشيرا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي معلم بينما سيتم إعادة النظر في توزيع المعلمين جغرافيا للقضاء على العجز في بعض الأماكن.