حددت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة 28 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى، من بينهم 21متهماً محبوسين على ذمة القضية، و7 متهمين آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح وتعطيل المرافق العامة.
وكانت النيابة العامة برئاسة عمر عبد العال رئيس نيابة الشرق قد وجهت لـ19 متظاهرًا تهم التظاهر بدون ترخيص، وتعطيل مرفق عام واستعمال القوة وسب وقذف محافظ بورسعيد، كما تم توجيه تهم التحريض على التظاهر ل 8 آخرين من بينهم منسق عام رابطة متضررى الإسكان الاجتماعى.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 18 أكتوبر الماضى عندما تظاهر المئات من متضررى الإسكان الاجتماعى ببورسعيد أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وبميدان المعديات احتجاجاً على زيادة مبالغ التعاقد مقابل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ومطالبة المنتفعين بدفع مبالغ تتراوح من 21ألف إلى 47 ألف جنيه.