رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان إتفاقية تيران وصنافير وأيدت استمرار تنفيذ الحكم الصادر من هيئة أخرى بمحكمة القضاء الإداري في 21 يونيو من هذا العام واعتبرت الجزر أراضٍ مصرية خالصة.
ويتبقى أمام الحكومة خطوة واحدة وهي انتظار حكم الإدارية العليا في الطعن النهائي.
وتتلخص قصة النزاع القضائي بين الحكومة وعدد من النشطاء الرافضين لتوقيع الإتفاقية في 3 قضايا ينظرهم مجلس الدولة عقب توقيع الاتفاقية بأيام انتهت جولتين لصالح النشطاء وتبقى الخطوة الأهم وهي الطعن قيد النظر أمام المحكمة.
لمشاهدة الانفوجراف ... اضغط هنا