قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن فتح ملحقيات عمالية سعودية في الخارج سيساعد على حماية سوق العمل بالمملكة والمواطنين وأصحاب العمل من كثير من المشكلات العمالية.
وكشف المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن هذه الخطوة ستساعد شركات الاستقدام والجهات الحكومية والخاصة على حل مشكلات الاستقدام، واتخاذ ما يلزم لتخفيض تكاليفه، وتحسين الشروط، والإشراف على مراكز التدريب التي ترسل عمالتها إلى المملكة.
وأشار أبا الخيل إلى أن وجود تلك الملحقيات سيسهل التنسيق مع البلدان المرسلة للعمالة، كما سيضمن جودة العمالة، وتعريفهم بالثقافة السعودية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الاثنين؛ وافق المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-26/37/د)، على إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية: (مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلادش، إندونيسيا، سيرلانكا).
وشمل القرار قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات، بناءً على حاجة العمل، وتحديد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية.